شهدت فرنسا، اليوم الخميس، يوماً جديداً من الاضرابات والتظاهرات احتجاجاً على مشروع لتعديل نظام التقاعد، فيما تركّز النقابات على تحرك جديد في السابع من آذار/مارس مع تهديدها بـ”شلّ” البلاد.
أرادت النقابات في تظاهرات اليوم، مواصلة الضغط على النواب الذين تنتهي نقاشاتهم المحتدمة لهذا المشروع منتصف الجمعة، قبل إحالة النص على مجلس الشيوخ لدراسته أيضاً.
إلا أن الجبهة النقابية تريد حشد كل قواها لتحرك السابع من آذار/مارس متوعدة بـ”شلّ” البلاد إذا لم تتخل الحكومة عن مشروعها رفع سن التقاعد إلى 64 سنة في مقابل 62 .
هذا وقال زعيم حزب “فرنسا الأبية” جان لوك ميلانشون على هامش تظاهرة في مونبلييه “في السابع من آذار/مارس، سنعطّل كل شيء، كل شيء يجب أن يتوقف في كل مكان”.
كما دعت منظمات طلابية إلى “تكثيف الحركة” ضد مشروع نظام التقاعد، مع إعلان يوم تعبئة للشباب في التاسع من آذار/مارس. وأُغلقت عدة مؤسسات جامعية اليوم الخميس خصوصاُ في باريس.
وينظر النواب في البرلمان في المشروع منذ السادس من شباط/فبراير، لكن معسكر حكومة إليزابيت بورن لا يحظى سوى بغالبية نسبية، فيما يسعى نواب المعارضة وخصوصاً اليساريين إلى اقتراح عدد هائل من التعديلات لإبطاء النقاشات.
وفرنسا هي من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سن للتقاعد، واختارت الحكومة تمديد سنوات العمل لمعالجة الخلل في صناديق التقاعد كون المجتمع يشيخ.
