ما أن بدأ النهار حتى تجمع حشد من العملاء أمام مصرف “فيرست بنك” في مدينة كانو شمالي نيجيريا، لسحب الحد الأقصى المسموح به من المبالغ، في الفوضى المالية التي تشهدها البلاد حالياً، وهو عشرة آلاف نايرا (حوالى عشرين يورو) لكل فرد.
فروع المصارف في المدينة محاصرة منذ، فجر اليوم السبت، من قبل حشود تحتاج إلى سيولة تصبح نادرة منذ أن أعلنت السلطات استبدال الأوراق النقدية، بجيل جديد من القطع النقدية.
وفي مفترق الطرق التجاري الكبير في شمال نيجيريا تطوق مئات السيارات والدراجات النارية وسيارات الأجرة محطات الوقود أيضاً، منذ بداية الصباح، على أمل حل مشكلة أخرى هي نقص الوقود.
وقبل أسبوعين من الانتخابات التي ستجرى في 25 شباط/فبراير الجاري، لاختيار رئيس خلفاً للرئيس محمد بخاري، حيث يُرجح أن تشهد منافسة حادة، يؤثر النقص في كثير من المواد على أكبر اقتصاد في أفريقيا، ويزيد الغضب الشعبي ويطغى على الحملة الانتخابية.
وأدّى الإحباط في الشارع إلى اشتباكات الأسبوع الماضي، عندما زار بخاري كانو، أحد معاقله وأحد مراكز الاقتراع الرئيسية.
ويتواجه الحزبان الرئيسيان بشأن نقص المواد. ويتهم حزب الشعب الديمقراطي، منافسه الرئيسي حزب الرئيس “مؤتمر كل التقدميين” بتسريع تغيير العملة لتجفيف الموارد المالية، لمنافسيه قبل الاقتراع ولشراء أصوات.
من جهته، يتهم حزب الرئيس بخاري غريمه حزب الشعب الديمقراطي بمفاقمة النقص لتشويه صورة السلطة الحالية.
وبرر مسؤولون حكوميون قرار استبدال الأوراق النقدية القديمة من فئات ألف و500 ومئتي نايرا، بضرورة تجنب التزوير وإعادة توجيه الكتلة النقدية المتداولة خارج النظام المصرفي إلى البنوك.
وطلب الرئيس بخاري الذي يفترض أن يغادر السلطة بعد ولايتين، الأسبوع الماضي من النيجيريين منحه سبعة أيام لإنهاء النقص في المواد الناجم برأيه عن “خدمات غير فعالة في توزيع الأوراق النقدية الجديدة وإفراط البعض في جمعها”. فيما حذّره مسؤولون تنفيذيون في حزبه من أنّ الوضع “قد يضر بالمعسكر الحاكم خلال الانتخابات”.
وكات موقع “ذا كونفرسيشن” قد تحدث في وقت سابق عن 5 تحديات رئيسية تواجه الرئيس المقبل للبلاد، وذلك بعد تحديد النيجيريين قريباً من سيكون رئيسهم في الانتخابات العامة، نهاية شهر شباط/فبراير الجاري.
كذلك يواجه عدد كبير من النيجيريين غياباً كبيراً للأمن، وتضخماً متسارعاً. وشكل النقص في السيولة والوقود كارثة إضافية.
وأسفرت أعمال عنف أخيراً عن مقتل 18 شخصاً بين رعاةٍ ومزارعين.
ويستفيد التجار من ذلك مثل الباعة الجوالين الذين يبيعون نقوداً يدفعونها عن طريق بطاقات مصرفية، مقابل عمولة كبيرة تبلغ ألف أو حتى خمسة آلاف نايرا، كما يوضح عدد من سكان لاغوس وكانو.
ومنذ نهاية الحكم العسكري في 1999 اتسمت الانتخابات في نيجيريا بالعنف أو شراء الأصوات أو مشاكل لوجستية.
وتلعب ولاية كانو (شمال غرب البلاد) منذ فترة طويلة دوراً مهماً فيها، وكان لها تأثير كبير في انتخاب الرئيس بخاري في 2015 وإعادة انتخابه في 2019.
لكن الشعور بالإحباط يتزايد في مدينة كانو ثاني، أكبر مركز تجاري في البلاد، والمركز التجاري الرئيسي في الشمال المسلم.
ومع أنّ نيجيريا هي دولة كبيرة منتجة للنفط، لكن ما زالت نيجيريا تستورد الوقود وتعاني باستمرار من النقص.
