قالت النقابات العمالية والطلابية الرئيسية في فرنسا، اليوم الخميس، إنّها مستعدة لشنّ إضرابات واحتجاجات في جميع أنحاء البلاد قد تؤدي إلى صراع اجتماعي كبير إذا لم تتغير خطط الحكومة الإصلاحية التي ستُقدم قريباً للبرلمان.
ومنذ أشهر، كشفت الحكومة عن تفاصيل بشأن خططها لإصلاح نظام المعاشات التقاعدية التي تشمل إعادة سن التقاعد تدريجياً إلى 64 أو 65، تماشياً مع الوعد الانتخابي للرئيس إيمانويل ماكرون.
وأشارت النقابات، بما فيها 8 من النقابات العمالية الرئيسية وبعض النقابات الطلابية، إلى أنّها “مستعدة للتعبئة” لمنع اعتماد الإصلاح في بيان مشترك بين النقابات، قبل أيام قليلة من تقديم خطط الإصلاح الحكومية لمجلس الأمة في منتصف كانون الأول/ديسمبر.
وحذّرت النقابات من أنّ “الحكومة ستتحمّل المسؤولية الكاملة عن صراع اجتماعي كبير” إذا كانت ستمضي قدماً في خطط الإصلاح.
ولإظهار معارضتها، فإنّ المجموعة النقابية “أعادت تأكيد تصميمها على حشد التحركات معاً”، معلنةً أنّ “أول موعد للتعبئة الموحدة مع الإضرابات والتظاهرات” سيكون في كانون الثاني/يناير.
وتتوقع النقابات أن ينضمّ إليها جزء كبير من السكان في معارضة “أي زيادة في سنّ التقاعد القانوني وأي زيادة في فترة الاشتراك”.
وفي أيلول/سبتمبر الماضي، واجهت الحكومة الفرنسية أوّل اختبار رئيسي لها، وشهدت إضرابات وتظاهرات للمطالبة برفع الأجور واحتجاجات على رفع سنّ التقاعد، وهو مطلب أساسي للرئيس إيمانويل ماكرون الَّذي يريد أن تقر باريس مشروع قانون بشأنه قبل بداية الشتاء.
