أشارت صحيفة وول ستريت جورنال، بأنّ صندوق الاستثمارات العامّة السعودي يتبع “استراتيجية غريبة”، حيث حصل على قرض بـ 17 مليار دولار لمدة 7 سنوات، لتساعده في سداد قرض، بقيمة 11 مليار دولار منذ عام 2018.
وأضافت الصحيفة أنّ “هذا القرض تمّ الاتفاق عليه مع 25 مؤسسة مالية من الولايات المتحدة وأماكن أخرى”، مشيرة إلى أنّ الحكومة السعودية “لن تسلم على الفور فائض عائداتها النفطية إلى صندوق الاستثمارات العامة”.
وتقول الصحيفة إنّه “في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، زار حوالى 400 من المديرين التنفيذيين الأميركيين الرياض لحضور مؤتمر برعاية صندوق الاستثمارات العامة، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لشركة JPMorgan Chase & Co جيمي ديمون، وديفيد سولومون – رئيس مجموعة Goldman Sachs Group Inc”.
وأضافت الصحيفة أنّه “على الرغم من أنّ استراتيجية جمع رأس المال التي يتبعها صندوق الاستثمارات العامة ليست فريدة من نوعها، إلا أنّها تعتبر غير معتادة بالنسبة للصناديق السيادية”.
وتابعت: “الصناديق السيادية غالباً ما تستخدم الموارد الوطنية للاستثمار والحفاظ على ثروة الدولة للأجيال القادمة”، مؤكدةً أن “تحمل ديوناً كبيرة ليس أمراً شائعاً بالنسبة لصناديق الثروة السيادية”.
ويقول مستشارو الصناعة إنّ صندوق الاستثمارات العامة أعاد ابتكار “المعنى التقليدي” لصندوق الثروة السيادية، لقد جمع بين عناصر من شركة الأسهم الخاصة، ومستثمر رأس المال الاستثماري.
استثمارات كوشنير في الصندوق السيادي مع شركات إسرائيلية
ويذكر أنه في 3 أيلول/سبتمبر الماضي، علق جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بشأن سماح السعودية باستثمار أموالها في شركات إسرائيلية.
وقال في معرض رده على سؤال طرحت عليه مذيعة قناة “سكاي نيوز” الأميركية بشأن علاقته مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان: “هم اتخذوا قرارا بالاستثمار، وأنا سعيد جداً بأنهم سمحوا لنا بالاستثمار في شركات إسرائيلية، لتوسيع العمل الذي حققناه في الشرق الأوسط”.
ويأتي ذلك، بعدما أفاد تقرير نشره موقع “بي بي أس” الإخباري، “بأن كوشنر استثمر ملياري دولار من الصندوق السعودي الذي يديره ولي العهد السعودي محمد بن سلمان”، الأمر الذي أثار تساؤلات “بشأن أخلاقيات الأعمال التجارية في فترة ما بعد البيت الأبيض”.
