قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إنّ المفاوضات مع مصر وتونس للحصول على تمويل “في تقدّم مستمر، وسيتم الانتهاء منها خلال فترة قريبة”.
وجاء تصريح أزعور، على هامش مشاركته في ورشة “العملات الرقمية للبنوك المركزية ومستقبل النظام النقدي”، التي عُقدت اليوم الإثنين في مدينة جدة السعودية.
وأوضح أزعور أن “المفاوضات تجري على برامج جديدة، تواكب عمليات إصلاحية وبرامج اقتصادية، وضعتها الحكومتان المصرية والتونسية. أمّا تحديد مبالغ القروض التي سيقدّمها الصندوق إلى البلدين، فيتمّ عند انتهاء المفاوضات”، وفق قوله.
وتُجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي، منذ آذار/مارس الماضي، وهي المرة الأولى التي تطول فيها المفاوضات إلى هذا الحد من دون إعلان التوصل إلى اتفاق نهائي.
وكان وزير المالية المصري، محمد معيط، قال، في تصريحات سابقة، إنّ حجم الدعم المطلوب من صندوق النقد الدولي أقل من 15 ملياراً.
وفي نهاية شهر آب/أغسطس، وافقت الحكومة المصرية على مشروع قرار لترشيد استهلاك الكهرباء، بما في ذلك تخفيض إنارة الشوارع من أجل توفير كميات من الغاز الطبيعي لتصديرها، بينما يصر خبراء اقتصاديون على أن لا مفر من قرض من صندوق النقد الدولي لتجاوز الأزمة.
أمّا تونس، فأطلقت مفاوضات تقنية جديدة مع صندوق النقد، في منتصف أيار/مايو 2021، بهدف الحصول على قرض جديد بنحو 4 مليارات دولار. لكن، بسبب عدم الوضوح السياسي، تمّ تجميدها واستئنافها في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
ويشترط صندوق النقد الدولي، قبل الدخول في أيّ برامج إصلاحية، وجود توافق واستقرار سياسيين يسهّلان على فريقه العمل على تحديد الاحتياجات والإصلاحات، إلّا أنّ هذا الاستقرار لا يزال غير متوافر في البلاد، بعد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيّد التي أجراها في تموز/يوليو الماضي، وشملت عزل البرلمان وإقالة الحكومة وإجراءات أخرى.
وقال متحدث باسم الحكومة التونسية، مؤخراً، إنّ تونس تأمل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية الشهر المقبل، وذلك بعد الوصول إلى اتفاق يتعلق بالأجور، مع الاتحاد العام التونسي للشغل.
وكالات
