أعلنت مصر، مساء اليوم الجمعة، أنّ إثيوبيا أخطرتها ببدء الملء الثالث لسد النهضة، كاشفةً عن إرسال خطاب اعتراض ورفض لذلك إلى مجلس الأمن الدولي.
وأفادت الخارجية المصرية، في بيان، بأنّ وزيرها “سامح شكري وجه الجمعة خطاباً إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتسجيل اعتراض مصر ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي من دون اتفاق مع مصر والسودان”.
وأضافت الوزارة أنّ “مصر تلقت رسالة من الجانب الإثيوبي، في 26 تموز/يوليو الجاري، تفيد باستمراره في ملء خزان سد النهضة، خلال موسم الفيضان الجاري، وهو الإجراء الذي ترفضه مصر”.
وذكرت أنّ هذا الملء “يعدُّ مخالفةً صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين البلدان الثلاثة عام 2015، وانتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي”، متهمةً إثيوبيا بأنّها “أفشلت الجهود والمساعي التي بذلت من أجل حل هذه الأزمة”.
وتمسكت الوزارة “بضرورة التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث وعدم التهاون مع أي مساس بحقوق مصر أو أمنها المائي”.
ودعا وزير الخارجية المصري، في بيان، مجلس الأمن إلى “تحمل مسؤوليته في هذا الشأن”، وطالب إثيوبيا بـ”الامتثال لقواعد القانون الدولي وفي مقدمتها تجنب الضرر ذي الشأن”، محملاً إياها “كامل المسؤولية عن أي ضرر ذي شأن على المصالح المصرية قد ينجم”.
وأردف: “تحتفظ مصر بحقها الشرعي المكفول في ميثاق الأمم المتحدة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان وحماية أمنها القومي، إزاء أية مخاطر قد تتسبب بها مستقبلاً الإجراءات الأحادية الإثيوبية”.
وقامت إثيوبيا بالملء الثاني، في تموز/يوليو 2021، بعد عام من آخر مماثل، وسط رفض مصري سوداني باعتبار ذلك “إجراءات أحادية”.
وتتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي على ملء وتشغيل السد، لضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل، غير أنّ أديس أبابا ترفض ذلك وتؤكد أنّ سدها الذي بدأت تشييده قبل نحو عقد لا يستهدف الإضرار بأحد.
وتتخوّف دولتا المصب، مصر والسودان، من تبعات السد على أمنهما المائي، فيما تشدد أديس أبابا على أهميته لتوليد الكهرباء والتنمية. وبدأت إثيوبيا بتشييد سد النهضة على النيل الأزرق، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء.
ورغم توقيع اتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا، عام 2015، يحدد الحوار والتفاوض، كآليات لحل كل المشكلات المتعلقة بالسد بين الدول الثلاث، فشلت جولات المفاوضات المتتالية في التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث على آلية تخزين المياه خلف السد وآلية تشغيله.
وأدى عدم التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث، إلى زيادة التوتر السياسي بينها، وتصعيد الملف إلى مجلس الأمن، الذي عقد جلستين حول الموضوع، من دون اتخاذ قرار بشأنه.
