أحالت وزارة الداخلية التونسية، 124 ملفا تتعلق باغتيال الزعيم الراحل صالح بن يوسف، إلى القضاء، الذي أقر تأجيل النظر في القضية إلى 12 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، للنظر في الملفات المحالة.
وكشف موقع ”الشارع المغاربي“ الإخباري التونسي، أن ”الدائرة المتخصصة في العدالة الانتقالية بتونس جددت النظر في القضية المتعلقة باغتيال الزعيم صالح بن يوسف، العام 1961، بوصفه أحد قادة الحركة الوطنية زمن الاستعمار“.
ونقل الموقع عن رئيسة الدائرة، أن وزارة الداخلية ”أرسلت للمحكمة مجموعة هامة من الوثائق بشأن القضية للاطلاع عليها، وأنه بإمكان هيئة الدفاع الاطلاع أيضا على تلك الوثائق، ثم قررت تأجيل القضية إلى جلسة 12 كانون الأول/ ديسمبر المقبل“.
وأكد ابن الزعيم صالح بن يوسف، لطفي بن يوسف، في تصريح للموقع ذاته، أن ”القضاء أعلم عائلته بورود 124 ملفا من وزارة الداخلية بقضية اغتيال والده“، معربا عن أمله في ”كشف حقيقة الاغتيال والمورطين في ذلك“.
وتعود وقائع القضية إلى شهر آب/ أغسكس 1961، حين اغتيل الزعيم صالح بن يوسف بمدينة فرانكفورت الألمانية، وكانت هيئة الحقيقة والكرامة التي تشكلت في تونس بعد ثورة 2011 قد أحالت ملف القضية على الدائرة المتخصصة في العدالة الانتقالية في ديسمبر 2018.
ويتعلق موضوع الإحالة بتهمة القتل العمد والمشاركة في ذلك خلال عملية الاغتيال.
وتمكنت هيئة الحقيقة والكرامة من تحديد هوية 3 أشخاص نسبت إليهم تهم ارتكاب هذا الانتهاك، وتمكنت من كشف بعض من أطوار الواقعة انطلاقا من وثائق أرشيفية تحصلت عليها الهيئة من ألمانيا وتونس، بعد الاستماع إلى أحد المتهمين في القضية.
وخلال إحدى الجلسات السابقة، حضر حميدة بن طربوت، وهو أحد المتهمين في القضية، والذي توفي مؤخرا، وقد أنكر التهمة المنسوبة إليه أو المشاركة في عملية رصد ومعرفة التخطيط لاغتيال الزعيم الوطني صالح بن يوسف، مؤكدا أنه لم يكن على علم بالزج به في تنفيذ الاغتيال.
يشار إلى أن الزعيم صالح بن يوسف، هو أحد أبرز قادة الحركة الوطنية، والحزب الحر الدستوري الجديد في تونس، وقد تم اغتياله سنة 1961 بأحد فنادق مدينة فرانكفورت بألمانيا بطلقات نارية.
وكان بن يوسف قد عارض سنة 1955 الاستقلال الداخلي لتونس، الذي قبل به الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، وهو ما أدى إلى حدوث صدام بينهما.
إرم نيوز
