كشف وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم، اليوم الثلاثاء، أنّ “حزب الله كلّف مسؤولاً حزبياً كبيراً فيه لمتابعة ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل”، وذلك على خلفية “اقتراب وحدة التنقيب والحفر والإنتاج اليونانية من حقل كاريش المتنازع عليه مع لبنان”.
وخلال مؤتمرٍ صحافي، قال بيرم: “كُلّف مسؤولٌ كبير جداً في حزب الله، ويمتلك خبرة واسعة في هذا المجال ملف الترسيم البحري، ومعه فريق من أهمّ المهندسين والجغرافيين الذين يعملون ليلاً ونهاراً، بشكل دقيق”.
وأشار بيرم إلى أنّه “ليس هناك أي تفاصيل عن المسؤول الذي عينه حزب الله”، موضحاً أنّه “يمكن أن يكون معنياً بتقديم رؤية متكاملة للقيادة التي عينته، ولكن الأمر متروك للدولة اللبنانية بالكامل، وهذه مصلحة للبنان ولكل اللبنانيين”.
وأضاف: “هذه مسألة حساسة، فإذا تكلّم حزب الله في مسألة يُسلّط الضوء عليها، لنترك للمرة الأولى إجماعاً ورأياً عاماً موحّداً، ولنبتعد عن الاستفزازات”.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان لبنان أمام “شبعا بحرية”، أجاب بيرم أنّ “مصطلح شبعا بحرية يعطي شبهةً، وكأنّنا نخترع شبعا جديدة، والأمر ليس كذلك.. نحن أمام استحقاق تهديد سيادي كبير للبنان”.
وأكّد بيرم أنّ “الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين والمعنيين في إسرائيل، وصلت إليهم منذ الأمس الرسائل اللازمة بأن أي اختراق لمنطقة متنازع عليها لن يتم السكوت عنه”، موضحاً أنّ ذلك “لا يعني التصرّف بانفعال وفردية، بل ليكن هذا الموقف إجماعياً”.
وتابع: “الموقف الإجماعي يبدأ من موقف الدولة اللبنانية والموقف الشعبي الداعم، لكننا لن نسمح للإسرائيليين بتكريس وقائع تفاوضية كأمر واقع، وهذا ما دفع المسؤولين الإسرائيليين أمس إلى التوضيح بأنه لم يتم الاقتراب من المنطقة المتنازع عليها”.
بيرم: لن نسمح للإسرائيلي بأن يهنأ بالغاز قبلنا
وشدد بيرم على أنّه “لن يتم السماح للإسرائيلي بأن يهنأ بالغاز، قبل أن يهنأ لبنان بغازه”، متسائلاً “حول سبب المماطلة في التنقيب في البلوكات غير المتنازع عليها”.
وبحسب وزير العمل اللبناني فإن “ثمة موقفاً عاماً وطنياً واضحاً يرفض أي اعتداء إسرائيلي على ثروات لبنان، لكن هناك حاجة إلى موقف تقني موحّد وواضح”.
وبشأن الزيارة المرتقبة الأسبوع المقبل، للوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين، للبحث في مسألة الترسيم، قال بيرم: “سيأتي الوسيط الأميركي، ونحن لا نعوّل عليه بحسب تجربتنا الشخصية، لأن مصلحة إسرائيل لها الأولوية بالنسبة إليه، لكن ما يساعدنا هو وجود ورقة قوة بحوزتنا، من هنا أهمية الضغط الإعلامي لخلق رأي عام ضاغط ينشر الوعي الوطني”.
وكشف بيرم أنه عَلِم “من باب التفسير لا التبرير”، بأنّه عندما “طُرح الخط 29 مع الوسيط الأميركي، انسحب الإسرائيلي من الجلسة”، معلناً “تقديم مشروع قانون معجّل في المجلس النيابي باعتماد الخط 29”. وأشار إلى أنّ ذلك الأمر “سيُدرج في مناقشات الكتل النيابية حيث سنرى من مع ومن ضد”.
وكان وزير العمل اللبناني، قال أمس الإثنين، إنّ “الموقف اللبناني الرسمي، في ما يتعلق بموضوع تمسك لبنان بحقوقه وثروته البحرية، متقدم ومهم، ويساعد على أن تكون النبرة ملائمة، وفي مستوى الحدث”.
وأضاف أن بلاده “أمام لحظة تاريخية”، طالباً فيها “من الأطراف الابتعاد عن المزايدات، ولم نقدم الشهداء لنفرّط بمياهنا”. كما أشار إلى أنه إذا “دخل الاحتلال المنطقة المتنازع عليها، فسيُبنى على الشيء مقتضاه”.
وأمس الإثنين، أعلنت رئاسة الوزراء اللبنانية أنّه تقرّر، عقب مباحثات بين الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي، دعوة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين إلى الحضور إلى بيروت من أجل إنهاء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع “إسرائيل” في أسرع وقت.
يأتي ذلك بعد أن نصبت الشركة البريطانية – اليونانية المنصة في حقل “كاريش”، وأعلنت أنها ستبدأ استخراج الغاز خلال 3 أشهر، بحسب ما أورد موقع “هآرتس”، بينما أشارت هيئة البث والإذاعة الإسرائيلية العامة إلى أنّ “سلاح البحرية الإسرائيلية يقوم بحراسة المنصة”، وأنّه “قام بتأمين انتقالها منذ خروجها من قناة السويس آتية من سنغافورة”.
وفي السياق، أكّد نائب الأمين العام لحزب الله في لبنان الشيخ نعيم قاسم، أمس الإثنين، استعداد الحزب لاتخاذ إجراءات “بما في ذلك القوة”، ضد عمليات التنقيب الإسرائيلية عن الغاز في المناطق البحرية المتنازَع عليها، بمجرد أن “تعلن الحكومة اللبنانية انتهاك إسرائيل حدودَ لبنان البحرية”.
وأضاف أنّ “المسألة الآن تتطلب قراراً ورأياً حاسمَين من الدولة اللبنانية، إذ من الضروري الإجابة عن السؤالين التاليين: هل هذه الباخرة تعمل في منطقة متنازَع عليها، أم لا؟ وهل حسمت الدولة اللبنانية مسألة الحدود وخط التفاوض، أم لا؟”.
يشار إلى أنّ لبنان أودع الأمم المتحدة، قبل أسابيع، رسالة يؤكد فيها تمسكه بحقوقه وثروته البحرية، وتشير إلى أنّ حقل “كاريش” يقع ضمن المنطقة المتنازع عليها.
