أعلن البنك المركزي التونسي إحالة تقرير للمحكمة الابتدائية لاستصدار حكم بتصفية البنك الفرنسي التونسي، لتعذر إنقاذه.
وهذا أول بنك تونسي سيُعلن إفلاسه بسبب مشاكل مالية تراكمت على مدار سنوات طويلة.
وأوضح المركزي التونسي في بيان أن «القرار يأتي بعد معاينة لجنة إنقاذ البنوك لتوقف البنك الفرنسي التونسي عن الدفع وتعذر إنقاذه». وفقا للبيان، فإن اللجنة عيّنت في نهاية عام 2018 مفوض إنقاذ للبنك الذي يواجه صعوبات مالية منذ سنوات أثّرت على توازناته المالية ولم يتمكن من تطوير نشاطه، نتيجة للتداعيات المباشرة للنزاع القائم منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود بين أحد مساهميه الأوائل والدولة التونسية. وأكد البنك المركزي في بيانه أن «الوصول إلى مرحلة تصفية البنك الفرنسي التونسي لا يعني التوقف عن استخلاص (دفع) قروض البنك» للدائنين. وأضاف «سيواصل المُصفي عمليات الاستخلاص بأية وسيلة قانونية أو بصفة رضائية تحت رقابة المحكمة، لتحصيل أقصى ما يمكن ضمانا لحقوق دائني البنك».
وقالت لجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة التي يرأسها محافظ البنك المركزي أنها عاينت توقف البنك عن الدفع وتعذر إنقاذه. وأضافت أن صندوق الودائع البنكية سوف يتولى تعويض المودعين بحوالي 60 ألف دينار كحد أقصى. والبنك المتعثر كان في قلب نزاع استمر أكثر من ثلاثة عقود بين أحد مساهميه الأوائل والدولة التونسية التي صادرت كل الأسهم آنذاك مما فاقم المشاكل المالية.
وقال نعمان الغربي، الكاتب العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، في تصريح لإذاعة «موزاييك» الخاصة أن إغلاق البنك «ستكون له تداعيات سلبية على صورة تونس، حيث يعد البنك الأول الذي يقع إفلاسه في تاريخ المنظومة المالية».
ودعا الغربي الدولة التونسية إلى «عدم التفريط في قضية البنك لأنه في حال خسرت القضية ضد البنك الفرنسي التونسي الموجودة لدى هيئة التحكيم الدولية ستكون مجبرة على دفع تعويضات بالمليارات».
و»البنك الفرنسي التونسي» مصرف تجاري تأسس عام 1979، وأصبح منذ عام 1983 محل تحكيم وتقاض دولي بعد إجراءات لزيادة رأسماله، سرعان ما تحولت إلى قضية مالية دولية بين تونس و»الشركة العربية للاستثمار»، وهي شركة خدمات مالية تعود لرجلي الأعمال السعودي بندر بن خالد آل سعود والتونسي عبد المجيد بودن.
الأناضول
