حالة الخناق الاقتصادي تخيم على حياة التونسيين اليومية

بدأت تونس منذ يوم الإثنين الماضي في نقاشات أولية مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على قرض مالي لدعم موازنتها التي لم تتمكن من تجاوز العجز فيها منذ العام 2011.

وأمس الخميس، تابعت السلطات التونسية جولة جديدة من المحادثات مع الصندوق الدولي، بغرض الحصول على خط تمويل بقيمة 4 مليارات دولار على مدار 4 سنوات، وسط مخاوف جدية من فشل المفاوضات، في ظل معوقات داخلية وخارجية.

ويشترط صندوق النقد الدولي، قبل الدخول في أيّ برامج إصلاحية مع تونس، وجود توافق واستقرار سياسيين يسهّلان على فريقه العمل على تحديد الاحتياجات والإصلاحات. إلا أنّ هذا الاستقرار لا يزال غير متوافر في البلاد، بعد إجراءات الرئيس التونسي في تموز/يوليو الماضي، والتي شملت عزل البرلمان، وإقالة الحكومة وإجراءات أخرى.

ويشكو التجار في تونس من تدهور الوضع الاقتصادي، ويقولون إنّ “رواتب غالبية زبائننا لا تكفيهم لأكثر من أسبوع”، معبّرين عن خشيتهم من تطوّر هذا الوضع إلى الأسوأ.

ويضيفون أنّه “في السابق كان الزبائن يشترون السلع بكميات كبيرة، أمّا اليوم فيقتصرون على كل ما هو ضروري فقط”.

ودفع غلاء المعيشة وفقدان المواطن التونسي للعمل إلى مزيد من الفقر بين الطبقة الوسطى، حيث يسعى الآلاف من الشباب التونسيين للهجرة نحو دول أوروبية.

ويطالب صندوق النقد الدولي السلطات التونسية ببرنامج إصلاحات اقتصادية، على رأسها “خفض كتلة الأجور، ومراجعة سياسة الدعم لسلع أساسية ومنحه للأكثر فقراً”، لكن من شأن هذه الإصلاحات طبعاً أن تثقل كاهل المواطنين من الطبقة المتوسطة والفقيرة.

ومرت تونس منذ ثورة 2011 بأزمات سياسية متواصلة بلغت ذروتها في عهد الرئيس الحالي قيس سعيّد بعد الإجراءات التي اتخذها أخيراً.

وفاقمت تداعيات وباء (كوفيد-19) في العام 2020 الأزمة، وسجل الاقتصاد انكماشاً بنسبة 9%، واختلت الموازنة العامة للبلاد.

ونبّه تقرير نشرته “مجموعة الأزمات الدولية”، في كانون الثاني/يناير الماضي، إلى أنّ تونس “بالكاد تتمكن من دفع رواتب الموظفين، وسداد ديونها الخارجية”.

كذلك أفلست أو غادرت البلاد أكثر من 80 ألف شركة خاصة في تونس، بسبب تدهور الوضع الاقتصادي، وفق المعهد الوطني للاحصاء الحكومي.

وبالرغم من تدخل البنك المركزي للمحافظة على استقرار نسبة التضخم، إلا أنّها تظل في ارتفاع في مستوى 6%.

وكالات