يتوقع المستثمرون في قطاع السيارات في المغرب أن تتعمّق أزمة الرقائق الإلكترونية العالمية، التي أربكت الإنتاج في البلاد في سياق الأزمة الصحية وأثرت على إيرادات القطاع.
وفي 2021، ارتفعت صادرات قطاع السيارات في المغرب بنسبة 15.9 في المائة، حيث بلغت حوالي 9 مليارات دولار، حسب بيانات مكتب الصرف.
وعلى الرغم من انتعاش صادرات السيارات، إلا أن العاملين في القطاع في شمال المغرب، حيث أكبر مصنع لشركة “رينو”، يرون أنه لا يجب إغفال التحديات التي يعيشها قطاع السيارات في المملكة والعالم.
ويشير عدد من العاملين في أحاديث مع “العربي الجديد” إلى الصعوبات اللوجستية التي سببتها ندرة المدخلات وارتفاع أسعار المواد الأولية. وكانت لجنة الاستثمارات الوطنية قد كشفت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عن المصادقة على استثمار يتعلق بإنتاج الرقائق الإلكترونية.
ويقول المهندس يونس عامر إنه يتوجب على المغرب رفع نسبة تصنيعه للرقائق الإلكترونية الخاصة بالسيارات، وعدم الارتهان للأسواق الخارجية التي تعاني من شح في هذه المادة.
ويشدّد لـ “العربي الجديد” على أنه يفترض بالمغرب الاقتداء بالتوجه الذي كشف عنه الاتحاد الأوروبي والإعلان عن حجم إنتاج الرقائق المستهدف.
ويشير إلى أن أزمة الرقائق التي تتخذ طابعاً عالمياً، لا تنعكس فقط على صادرات المغرب من السيارات المصنعة محلياً، بل تتجلّى كذلك على مستوى قدرة الشركات في توفير السيارات المصنعة محلياً أو المستوردة من أجل تلبية الطلب المحلي.
وأثار المدير العام لمجموعة “رينو” في المغرب، محمد بشيري، في اجتماع للاتحاد العام لمقاولات المغرب، مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الصعوبات الناجمة عن ندرة الرقائق الإلكترونية.
وأشار البشيري إلى أنّ قطاع السيارات كان من أكثر القطاعات التي تضررت من الأزمة الصحية التي عرفها العالم. وذهب إلى أنّ شركة “رينو” التي يتولّى إدارتها بالمغرب، فقدت في عام 2020 حوالي 30 في المائة من رقم مبيعاتها، أي ما يمثل مليار يورو، في ظل تداعيات الأزمة الصحية. وشدّد على أنّه في العام الماضي، أعلنت الشركة بالإضافة إلى كلفة الأزمة الصحية الآثار الجانبية المترتبة على ندرة الرقائق الإلكترونية، متوقعاً أن تكون أسوأ في العام الحالي.
المصدر العربي الجديد
