قالت هيئة صياغة الدستور (CDA) إن الاقتراح المقدم من رئيس البرلمان عقيلة صالح لتشكيل لجنة جديدة لصياغة دستور ينتهك الإعلان الدستوري.
وأصدرت هيئة الصياغة بيانا موقعا من 43 عضوا من أصل 58 عضوا في هيئة صياغة الدستور لإدانة اقتراح صالح.
وأضاف أن “اقتراح رئيس مجلس النواب تعيين هيئة صياغة الدستور الدائم بدلاً من الجمعية التأسيسية الحالية يعد انتهاكاً صارخاً للإعلان الدستوري”.
وأكدوا رفضهم القاطع لأية محاولات من قبل رئيس مجلس النواب تتداخل مع مهامه وتتعدى على اختصاصات المجلس التأسيسي المنتخب.
في غضون ذلك ، قال رئيس هيئة صياغة الدستور ، الجيلاني أرحومة ، لوكالة الأناضول ، إن إنشاء مؤسسة دستورية موازية يعزز الفوضى ويمهد الطريق لمزيد من الانقسام في البلاد.
وقال الجيلاني “بياننا تحذير للمجتمع الليبي من العواقب الخطيرة التي ستلحق بالبلاد إذا ما اتبعت هذه الدعوة” ، مضيفاً أنه لن يفيد إلا المؤيدين الذين يسعون للبقاء في الساحة ما داموا.
وفي السياق ذاته ، أوضحت عضو هيئة صياغة الدستور نادية عمران ، أن الهيئة ، بحسب الإعلان الدستوري ، تمتلك السلطة الملازمة لصياغة دستور دائم للبلاد ، داعية الجهات الدولية والمحلية إلى عدم التعامل مع مثل هذه المقترحات.
واقترح رئيس مجلس النواب ، خلال جلسة برلمانية ، الإثنين ، تشكيل لجنة من المثقفين والكتاب والمتخصصين في القانون الدستوري ، تمثل مناطق طرابلس وفزان وبرقة ، لصياغة دستور توافقي.
أكدت عضو هيئة صياغة الدستور نادية عمران بأن موقف هيئة صياغة الدستور ثابت؛ وهو ضرورة إكمال المسار الدستوري وطرح مشروع الدستور على الاستفتاء.
وأردفت عمران، في تصريح، أنه في حال تعذر اعتماد المشروع كقاعدة دستورية مؤقتة؛ تجرى استناد عليها الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وقالت عضو صياغة الدستور إن اجتماع لجنة خارطة الطريق التابعة للنواب كان مع بعض الأعضاء الذين لم يصوتوا على مشروع الدستور.
وأضافت عمران، أن المعارضين يطمحون لفتح المشروع وإجراء تعديلات عليه.
