بدأت آثار خروج قطاع الفوسفات في تونس من أزماته المزمنة طيلة عقد من الزمن تظهر بوضوح مع نهاية العام الماضي لتعطي بارقة أمل باتجاه إعادة عجلة النمو الاقتصادي للدوران رغم العراقيل الكثيرة التي تعترض خطط السلطات.
وتشير أحدث الأرقام إلى أن إنتاج الفوسفات التجاري سجل أعلى حصيلة له في تونس منذ العام 2011 محققا رقما يناهز 3.8 مليون طن بنهاية العام الماضي، حيث ناهز المعدل السنوي للإنتاج في 2010 قرابة ضعف إنتاج 2021.
وحققت شركة فوسفاط قفصة المملوكة للدولة إنتاجا بنحو 2.7 مليون طن في النصف الثاني من العام الماضي مقابل نحو 1.1 مليون طن في النصف الأول من العام ذاته.
ونظرا لتباطؤ الإنتاج في 2020 بسبب قيود الإغلاق، فقد بلغ معدل الإنتاج خلال السنوات الفاصلة بين 2017 و2019 نحو 3.6 مليون طن مقارنة مع ثلاثة مليون طن من الإنتاج خلال السنوات التي تلت الإطاحة بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي أي زيادة بحوالي 20 في المئة.
ويتطلب بلوغ الإنتاج مستواه الطبيعي، وفق شركة فوسفاط قفصة، عودة العمل في جميع أماكن الإنتاج بمنطقة الحوض المنجمي، وعدم عودة الاحتجاجات التي أدت إلى توقف نشاط بعض الأماكن خلال السنوات الماضية.
وتعد تونس من أهم مصدّري العالم لمادة الفوسفات، لكن حجم الإنتاج تهاوى من 8.2 ملايين طن سنويا إلى أقل من النصف منذ 2011 بسبب الإضرابات العمّالية والمطالب المرتبطة بتوفير فرص عمل والتنمية وارتباك تسع حكومات متعاقبة في معالجة أزمة أهم قطاع استراتيجي.
وكانت تونس تصدر نحو 80 في المئة من الفوسفات إلى أكثر من 20 سوقا خارجية، وبفضل استقرار عمليات الإنتاج كانت تحتل المركز الثاني عالميا، لكن الاضطرابات وعدم تحمل القطاع لأكثر من 30 ألف شخص يعملون بشكل مباشر وغير مباشر دفعا البلاد إلى التقهقر في الترتيب.
ويراقب المتابعون باهتمام انعكاسات استعادة مراكز إنتاج الفوسفات في الحوض المنجمي بولاية (محافظة) قفصة نشاطها بوتيرة عادية على الاقتصاد التونسي في أعقاب القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد منذ الصيف الماضي على أمل أن يعود الإنتاج إلى طاقته القصوى، وبالتالي تعويض جزء من الخسائر الذي تكبدها القطاع بما يعود بالنفع على خزينة الدولة الفارغة.
واعتبر خبراء أن استئناف نقل شحنات الفوسفات بالقطار من الحوض المنجمي بعد توقفها عقب احتجاجات أغلقت خط السكك الحديدية يشكل دفعة مزدوجة ستساعد تونس على تحصيل بعض الإيرادات وتعطي رسالة للمستثمرين بأن مناخ الأعمال يتجه نحو الاستقرار.
ولكن حتى يعود الاقتصاد لالتقاط أنفاسه بالنظر إلى حجم الاختلالات في التوازنات المالية يتطلب بلوغ الإنتاج مستواه الطبيعي عودة العمل في جميع أماكن الإنتاج والتي تستحوذ على حوالي 40 في المئة من الإنتاج الإجمالي للقطاع وقطع الطريق أمام أي محاولات لعرقلة نشاطه.
