وقال المحامي والنائب، سمير ديلو، الذي استقال من حزب النهضة، لوكالة فرانس برس، إن البحيري البالغ 63 عاما “في حالة حرجة وهو في العناية المركزة بمستشفى الحبيب بوقطفة في بنزرت”.
من جهته، خرج رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي عن صمته منذ توقيف البحيري ونشر مساء الأحد رسالة موجهة إلى الرئيس، قيس سعيد، حمله فيها مسؤولية “الكشف عن مصيره وطمأنة أهله والرأي العام حول سلامته”.
وأشار الغنوشي إلى أنباء حول “تعكر وضعه الصحي”، ودعا سعيد إلى “تمكين فريق طبي وحقوقي من زيارته والاطلاع على وضعه” و”التعجيل بإطلاق سراحه”.
والنهضة هو أبرز الأحزاب المعارضة للرئيس سعيد منذ أعلن توليه كامل السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو وتعليقه عمل البرلمان. وحظي الحزب بالكتلة الأكبر في المجلس طوال 10 سنوات.
وكانت النائبة ووزيرة الدولة السابقة، سيدة الونيسي، قد قالت، الأحد، عبر حسابها على تويتر، إن البحيري كان محتجزا “في مكان غير معلن، بدون أي مذكرة توقيف أو لائحة اتهام أو إذن قضائي”.
وأشار الطبيب وعضو المجلس التنفيذي لحركة النهضة، منذر الونيسي، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة، إلى أن البحيري يعاني من عدة أمراض مزمنة بينها السكري وارتفاع ضغط الدم، وعادة ما يتناول “16 قرصا يوميا”.
وقال إنه “حُرم من أدويته” و”حياته مهددة”، داعيا “الهلال الأحمر والمنظمات الدولية للتدخل” في مواجهة “الممارسات اللاإنسانية”.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، ندد عضو قيادة النهضة، السيد فرجاني، المقرب من البحيري بـ”الوضع الخطر حقا لتونس والمنطقة” عندما نرى “وزيرا سابقا يعامل بهذه الطريقة”. وأضاف أن نائب رئيس الحزب حالته “حرجة للغاية بعد ثلاثة أيام من عدم الأكل والشرب وتناول الأدوية”.
وكانت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، وهي هيئة مستقلة تابعة للدولة، وحزب النهضة قد أبديا قلقهما، السبت، حيال مصير البحيري وكذلك فتحي البلدي الذي عمل مستشارا لوزير داخلية أسبق وأوقف أيضا صباح الجمعة.
وقد شجبت الهيئة ولجنة الدفاع عن البحيري التي تشمل زوجته المحامية ومحامين آخرين، التكتم على مكان احتجازه وغياب توضيحات من وزارة الداخلية التي أمرت بالقبض على البحيري والبلدي.
وكانت وزارة الداخلية قد أفادت في بيان مساء الجمعة أنها أمرت بوضع شخصين في الإقامة الجبرية من دون أن تكشف اسميهما، وبررت الإجراء بأنه جاء “حفاظا على الأمن والنّظام العامّين”.
ووصفت لجنة الدفاع عن البحيري الجمعة اعتقاله أمام منزله على أيدي عناصر شرطة بملابس مدنية بأنه “اختطاف” و”السابقة الخطيرة التي تنبئ بدخول البلاد في نفق الاستبداد”.
