قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن على التونسيين أن يكونوا في مستوى المرحلة التاريخية لتحرير البلاد من الفساد، متوعدا بتطبيق القانون على كل من يحتكر السلع، في حين دعته تنسيقيات العاطلين عن العمل إلى الالتزام بتوظيف أصحاب الشهادات العليا.
وخلال استقبال سعيّد وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة في قصر قرطاج الأربعاء، قال إن العديد من السلع اختفت من الأسواق فجأة، بينها مواد غذائية وفي مجال البناء والصحة، وهي موجودة في مخازن “المجرمين الذين يختلقون الأزمات”.
ودعا الرئيس التونسي وزارة التجارة إلى تطبيق القانون على الجميع، خاصة مع المضاربين والمحتكرين الذين يريدون تجويع الشعب التونسي بعد فقدان بعض السلع في الأسواق بما فيها الأدوية، حسب وصفه.
وأضاف “على الشعب أن يكون في مستوى هذه اللحظة التاريخية لتحرير البلاد من براثن هؤلاء المجرمين، وخزينة الدولة تنقصها المليارات، والمليارات في خزائن الذين يتخفون وراء بعض رجال السياسة المحترفين في الكذب والافتراء حتى لا تطالهم يد القانون”.
وشدد سعيد على أن “النصوص القانونية الموجودة تكفي لمحاسبة المضاربين، وإن لم تكف فإنه سيتم التوجه إلى مراسيم (أوامر رئاسية)، حتى لا يترك الشعب للجوع والعطش”.
من جانب آخر، دعت المتحدثة باسم تنسيقيات العاطلين عن العمل في تونس بسمة الزرقاني الرئيس سعيد إلى الالتزام بتطبيق قانون 38 المتعلق بتوظيف أصحاب الشهادات العليا ممن تجاوزت بطالتهم عشر سنوات.
وأضافت الزرقاني في مؤتمر صحفي أن هذا القانون جاء نتيجة تضحيات استمرت لسنوات وفق وصفها.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حين اتخذ سعيد إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتشكيل أخرى.
وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة شهدت العاصمة التونسية تحركات احتجاجية شارك فيها الآلاف للتنديد بقرارات سعيد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية مدتها 5 سنوات.
