أجلت محكمة عراقية ، الأحد ، 21 نوفمبر / تشرين الثاني ، جلسة استماع للسماح للرجل بإضفاء الطابع الرسمي على زواجه الديني من فتاة تبلغ من العمر 12 عاما ، بحسب محامي والدة الفتاة ، الذي يعارض الزواج.
وأثار النبأ ضجة بين النشطاء الذين خرجوا إلى الشوارع للاحتجاج أمام محكمة بغداد حاملين لافتات كتب عليها “زواج القاصرات جريمة بحق الطفولة”.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية (فرانس برس) ، أرجأت المحكمة الجلسة حتى 28 نوفمبر.
السن القانوني للزواج في العراق هو 18. ومع ذلك ، في حالة موافقة الوالدين أو موافقة القضاء ، يمكن منح العائلات الحق في الزواج من فتيات لا تتجاوز أعمارهن 15 عامًا.
قالت منظمة إنقاذ الطفولة ، وهي مؤسسة خيرية تأسست في المملكة المتحدة ، في تقرير حديث: “لا يُسمح بالزواج الديني خارج المحاكم المدنية أو الدينية ، لكن هذه الأنواع من الزيجات لا تزال تحدث بانتظام ويمكن إضفاء الطابع الرسمي عليها بدفع غرامة صغيرة”.
وقالت الأم ، التي رفضت الكشف عن هويتها ، إن ابنتها إسراء البالغة من العمر 12 عامًا “تعرضت للاغتصاب” وأن والد الفتاة خطفها وأجبرها على الزواج.
وقالت دائرة في وزارة الداخلية العراقية تتعامل مع العنف ضد المرأة في بيان إنها التقت إسراء ووالدها وزوجها واطلعا على العقد الديني وأن الفتاة أكدت لهما أنها لم تجبر على الزواج.
لا يزال زواج الأطفال يمثل قضية رئيسية في العراق وكذلك في الدول العربية الأخرى.
في المغرب ، يمكن تقنين زواج الأطفال إذا حصلت الأسرة على تنازل للقاصر.
في حين أن السن القانوني للزواج هو 18 عامًا ، لا يزال قانون الأسرة المغربي يشرع زواج الأطفال من خلال المادتين 20 و 21 من خلال ترك السلطة التقديرية للقاضي لتقليص هذه السن في الحالات المبررة.
من ناحية أخرى ، فإن الزيجات العرفية التي تشمل القصر شائعة جدًا في المناطق الريفية من البلاد ، مما يترك الفتيات الصغيرات كضحايا دون الحصول على الحماية القانونية.
وجدت منظمة “القانون والعدالة” ، وهي منظمة متخصصة في تعزيز “سيادة القانون” في المغرب ، أن 30 ألف قاصر يتزوجن كل عام في المغرب. قد تتراوح أسباب انتشار زواج الأطفال في بعض المناطق من الفقر ونقص التعليم إلى مهر العروس والممارسات التقليدية التي عفا عليها الزمن.
