فى رئيس الحكومة التونسية الأسبق، رئيس حركة تحيا تونس يوسف الشاهد، مساء السبت هروبه من تونس إلى فرنسا، وتوعد بمقاضاة كل من نشر شائعة هروبه، بعد فتح ملفات فساد تورط فيها عدد من المقربين منه.
وقال يوسف الشاهد في تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك ”تعود نفس الجوقة لتتخبط في الكذب والافتراءات حولي وحول عائلتي. نفس الروايات الكاذبة“.
وأضاف يوسف الشاهد في تدوينته: ”من يهرب لا يمر عبر المطار ويُختم جواز سفره من الأمن. الذي يمنع من السفر هو القانون وليس الفيس بوك والإشاعات والقضايا الوهمية“.
وقال الشاهد إن من يقومون بنشر هذه الشائعات يحاولون تصفية حسابات سياسية معه، عبر دفع الأموال لعصابات في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأضاف الشاهد أن من يقوم باستهدافه لن يتمكن من التغطية على فساده وعلى القضايا الكبرى لتونس.
وختم يوسف الشاهد تدوينته بالقول ”المرة القادمة عندما أسافر، سأقوم بإعلان وإشهار مسبق واستشارة مرتزقة الفيس بوك والحصول على رضاها… نلتقي قريبا والقضاء بيننا“.
ويأتي نشر يوسف الشاهد لهذه التدوينة، في سياق الرد على عدد من السياسيين ونشطاء المجتمع المدني الذين نشروا مؤخرا شائعة هروب الشاهد من تونس، بعد فتح ملفات فساد بعض المقربين منه.
وأصدر القضاء التونسي مؤخرا قرارا بتوقيف الوزير السابق في حكومة الشاهد، شكري بن حسن، ونائب البرلمان المجمد، محمد الصالح اللطيفي، على خلفية ”ارتكاب جرائم جمركية ومصرفية، والتدليس والتورط في تجارة النحاس“.
وأوضح مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية في تونس، أن النيابة العامة في ”القطب القضائي الاقتصادي والمالي“ قررت توقيف وزير البيئة السابق والنائب، وعهدت إلى الفرقة المركزية الثالثة في الحرس الوطني بالبحث عن شبهة تعمد الوزير والنائب السابق ارتكاب جرائم مصرفية وجمركية وتدليس على خلفية نشاط يتعلق بالاتجار في النحاس.
كما أوقفت السلطات التونسية وزير الزراعة الأسبق في حكومة الشاهد، سمير بالطيب، على خلفية قضايا فساد مالي وإداري.
وأذنت النيابة العامة بالقطب القضائي المالي في العاصمة تونس، لأعوان فرقة مختصة من الحرس الوطني، بالاحتفاظ بوزير الزراعة الأسبق سمير بالطيب ومسؤولين آخرين تابعين للوزارة.
وتم توقيف الوزير وعدد من المسؤولين، على خلفية قضايا فساد وسوء تصرف خلال فترة تولي سمير بالطيب وزارة الزراعة في حكومة يوسف الشاهد، في الفترة بين عامي 2017 و2019.
المصدر إرم
