الرباط – تعتبر الصيرفة الإسلامية أو التمويل الإسلامي قطاعاً فرعياً متنامياً ضمن النظام المصرفي المغربي ، وفقاً للبيانات الأخيرة التي جمعها البنك المركزي المغربي.
بلغ التمويل الإسلامي لقروض الإسكان في المغرب 14.950 مليون درهم (1.648 مليون دولار) في سبتمبر 2021 ، مسجلاً زيادة بنسبة 52.7٪ عن نفس الفترة من العام الماضي ، بحسب وثيقة نشرها بنك المغرب.
الوثيقة ، التي تحمل عنوان “مؤشرات الإحصاءات النقدية الرئيسية لشهر سبتمبر 2021” ، تعرض بالتفصيل الأداء العام للقطاع المصرفي في المغرب.
ويظهر أن الأداء القوي للتمويل الإسلامي له أهمية خاصة في قروض الإسكان ، مع زيادة قدرها 32.0٪ عن ديسمبر 2020.
تمويل “المرابحة” ، المعروف رسميًا باسم التمويل “التشاركي” ، هو نظام تمويل بدون فوائد.
ظهرت البنوك المشاركة لأول مرة في المغرب عام 2018 ، بعد أقل من عام على موافقة بنك المغرب.
وبحسب بنك المغرب ، سجل تمويل “المرابحة” معدل نمو سنوي بلغ 75٪ بين عامي 2019 و 2020.
تعمل البنوك المشاركة في المغرب وفق أحكام الشريعة الإسلامية. تشرف لجنة مركزية في المجلس الأعلى للعلماء على امتثال المنتجات والخدمات التي تقدمها البنوك المشاركة لأحكام الشريعة الإسلامية.
كان المغرب آخر دولة عربية تقدم تمويل المرابحة. وبحسب الخبراء ، فإن القطاع المصرفي التشاركي في المغرب شاب وغير متطور ويرجع ذلك جزئيا إلى عدم وجود مؤسسات تأمين تشاركية.
بحلول نهاية عام 2019 ، قدرت سوق الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية بنحو 2.5 مليار دولار.
