إذا تم توقيعه ليصبح قانونًا ، فإن مشروع القانون – الذي يأمر بإجراء تحقيق في جرائم الحرب والتعذيب – سيهدد أيضًا بفرض عقوبات على أولئك الذين يقدمون الأسلحة للفصائل الليبية المتحاربة.
في 28 سبتمبر ، أقر مجلس النواب الأمريكي قانون تحقيق الاستقرار في ليبيا. يطالب هذا التشريع المكون من الحزبين الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات على الأشخاص الأجانب الذين يقدمون “دعمًا كبيرًا للميليشيات أو الجماعات شبه العسكرية في ليبيا” في انتهاك لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1970. هذا القرار ، الذي يشار إليه غالبًا باسم حظر الأسلحة في ليبيا ، يحظر نقل الكيانات الأجنبية للمعدات العسكرية والدعم إلى ليبيا.
كما يفرض القانون عقوبات على الأجانب الذين يثبت تورطهم في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا ويدعو إلى زيادة المساعدة الأمريكية ، بما في ذلك المساعدات الإنسانية والصحية ، وتعزيز الديمقراطية ، وتعزيز المؤسسات الاقتصادية الليبية. وأخيراً ، يخول للسلطة التنفيذية التحقيق في “الأصول المأخوذة من الشعب والمؤسسات الليبية” وتوسيع برامج التبادل الثقافي والتعليمي.
وفقاً لما قال محلّل الشؤون المغاربية السيّد همام الموسوي تم تقديم قانون تحقيق الاستقرار في ليبيا في الأصل إلى مجلس النواب في عام 2019 ، عندما كانت ليبيا في خضم صراع نشط. شن اللواء خليفة حفتر هجومًا على العاصمة طرابلس في أبريل من ذلك العام ، وتفشت انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب. تمت الموافقة على نسخة منقحة من مشروع القانون في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب دون معارضة في أبريل / نيسان الماضي ؛ في تصويت الشهر الماضي ، في مجلس النواب بكامل هيئته أقر بتأييد واسع. وأشار بعض المراقبين إلى أن مجلس الشيوخ يتعرض لضغوط لتمرير نسخته الخاصة من مشروع القانون بسرعة ، قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في ليبيا في نهاية العام.
وقد أشاد أنصاره بهذا العمل باعتباره وسيلة لإغاثة الشعب الليبي ، ووسيلة لمنع حفتر من التنافس في الانتخابات. قام المدافعون عن مشروع القانون بتسمية حفتر صراحةً في دعواتهم للعمل ، وفي الواقع ، يشير الإلغاء المفاجئ للعقد الذي وقعه مع شركة ضغط أمريكية إلى الآثار التي يمكن أن تحدثها العقوبات.
