السجن 30 عاما لكل من يعبث بلقمة عيش المواطن والسحب النهائي للسجلات التجارية للتجار المتورطين في الغش والطمع، بهذه الخطوات الصارمة قررت الدولة محاربة ظاهرة المضاربة التي تشهد استفحالا كبيرا في الأسواق الجزائرية، حتى أنها خلفت آثارا سلبية على الاقتصاد الوطني، خاصة على جيب المواطن البسيط الذي دخل في دوامة يومية مع ندرة أسعار المواد الغذائية الأساسية وارتفاع أسعارها.
عاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للتشديد على ضرورة ممارسة الرقابة على المحلات التجارية لمنع زيادة الأسعار، مشيرا خلال ترأسه لمجلس الوزراء، الأحد الماضي، إلى ضرورة السحب النهائي للسجلات التجارية للتجار المتورطين في اللعب بلقمة عيش المواطن. وقد أمر الرئيس وزارتي التجارة والفلاحة بالتنسيق معا بهدف الرقابة القصوى على المواد الفلاحية والبقوليات والعجائن، التي زادت أسعارها بشكل قياسي.
وكلف في المقابل وزير العدل بإعداد مشروع قانون لمكافحة المضاربة، وهو المشروع الذي من المفروض أن يتم مناقشته بشكل مفصل خلال جلسة مجلس الوزراء القادمة، وسيشمل القانون فرض عقوبات صارمة على المضاربين قد تصل إلى 30 سنة سجنا، ضد كل من يثبت تورطه في التلاعب بقوت الجزائريين.
الموسوعة الجزائرية
