رغم تحدي النواب للرئيس.. الأمن التونسي يعزز انتشاره حول البرلمان لمنع دخول النواب

عزّزت قوات الأمن التونسي الجمعة من تواجدها في محيط البرلمان المجمّد منذ أكثر من شهرين لمنع نواب من الدخول إلى مقرّ مجلس نوّاب الشعب المغلقة أبوابه منذ 25 تمّوز/يوليو الفائت.

منذ صباح الجمعة طوّق عناصر من الشرطة بالزي المدني والأمني مقرّ البرلمان ووضعوا حواجز تمنع مرور المواطنين والسيّارات، حسب مراسلة فرانس برس.

جاء ذلك بعد أن دعا أكثر من ثمانين نائبا من حزب النهضة ذي المرجعية الاسلامية ومن حليفه السياسي حزب “قلب تونس” النواب للتجمّع أمام مقرّ البرلمان الذي يضم 217 مقعدًا.

ولم يلب سوى نائب واحد الدعوة، على ما أفادت مراسلة فرانس برس، فيما تحدث وسائل إعلام عن حضور نائبين.

وقال النائب عن حزب النهضة محمد القوماني للصحافيين “جئت اليوم كنائب لاستئناف العمل في البرلمان ولكن وجدت الأبواب موصدة”.

وغادر القوماني المراقب من قبل الشرطة بعد أن طلب بعض من أنصار سعيّد المتجمعين أمام المجلس منه ذلك.

وصرخ أحدهم “ارحل. لماذا جئت للبرلمان وقد بقيتم 10 سنوات؟ ألا تستحي، ارحل”.

في 25 تمّوز/يوليو الفائت أعلن الرئيس قيس سعيّد في خطوة مفاجئة تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطات في البلاد.

وأصدر منذ أسبوع تدابير “استثنائية” بأمر رئاسي أصبحت بمقتضاه الحكومة مسؤولة أمامه فيما يتولى بنفسه إصدار التشريعات عوضا عن البرلمان، ما اعتبره خبراء تمهيدا لتغيير النظام السياسي البرلماني في البلاد الذي نص عليه دستور 2014.

كما قرّر سعيّد رفع الحصانة عن النواب وتعليق رواتبهم والمنح المالية التي كانوا يتقاضونها.

ومن المنتظر أن تنظم الأحد تظاهرتان، الأولى أمام مقرّ البرلمان لمعارضي ما يسمونه “انقلاب” سعيّد والثانية دعمًا للرئيس وستكون في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس.

في ظل هذا التوتر السياسي، حذر رئيس كتلة التيار الديموقراطي (21 نائبا من أصل 217) غازي الشواشي في تصريحات اعلامية سابقة من انزلاق البلاد “نحو العنف” ومن “حرب أهلية”.

وشهد محيط البرلمان التونسي، الجمعة، وقوع مناوشات بين أنصار رئيس البلاد قيس سعيد، و نواب قرروا استئناف نشاطهم النيابي عقب انتهاء العطلة البرلمانية.
ووفق مراسلة الأناضول، هاجم أنصار الرئيس التونسي عددا من نواب البرلمان الذين حضروا لاستئناف نشاطهم النيابي في محيط مقر البرلمان الذي شهد تعزيزات أمنية مكثفة.
وحضر إلى مقر مجلس النواب كل من النائب عن كتلة “قلب تونس” رفيق عمارة، والنائبين عن كتلة حركة “النهضة” سيد فرجاني ومحمد القوماني، والنائب عن كتلة “الإصلاح” العياشي الزمال، والنائب المستقل صافي سعيد.
وفي تصريح للأناضول، قال النائب رفيق عمارة إن” تعليمات وقرارات رئيس الدولة (قيس سعيد) حالت دون استئناف نشاطنا النيابي”.
وأضاف عمارة: “يلزم الدعوة لانعقاد مكتب مجلس نواب الشعب اليوم، سواء عن طريق الاجتماع عن بعد أو في أي مكان آخر”.
بدوره، قال النائب سيد فرجاني إن “الإجراءات الاستثنائية التي قام بها سعيد هي اغتصاب للسلطة، من شأنها أن تنزع عنه شرعية الرئاسة”.
وأضاف فرجاني: “مَن ينتهك السلطة والدستور لا يمكن الاعتراف بشرعيته (..) سعيّد فقد كل شرعية ومشروعية، كما أنه بصدد استعمال القوة ليخضع الناس”.
فيما حمّل النائب محمد القوماني مسؤولية السلامة الجسدية للنواب إلى الرئيس التونسي، قائلا: “على قيس سعيد إما حلّ البرلمان نهائيا أو فسح المجال أمام النواب لمزاولة أشغالهم”.
ودعا القوماني إلى إجراء انتخابات تشريعية جديدة لإنهاء حالة اللاشرعية، قائلا: “من غير المعقول استمرار هذه الوضعية في تونس”.
وفي وقت سابق الجمعة، كثفت قوات الأمن، تواجدها في محيط مجلس نواب الشعب (البرلمان)؛ تحسبا لعودة النواب بعد انتهاء العطلة البرلمانية.
وعادة ما تنطلق أعمال مجلس النواب التونسي مطلع أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، عقب انتهاء العطلة البرلمانية التي تستمر قرابة شهرين.
وفي 25 يوليو/تموز الماضي، أعلن سعيّد “إجراءات استثنائية”، شملت إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
وشملت الإجراءات كذلك تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤس سعيد النيابة العامة، ولاحقا، قرر إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
والأربعاء، أعلنت الرئاسة التونسية، في بيان، تكليف نجلاء بودن، بتشكيل الحكومة الجديدة، لتصبح أول امرأة في تاريخ البلاد تتولى هذا المنصب الرفيع.

الأناضول