أعلنت السلطات الجزائرية الجمعة، استحداث صندوق خاص بالأموال المصادرة أو المهربة الى الخارج في إطار قضايا مكافحة الفساد.
جاء ذلك بقرار نشر في آخر عدد للجريدة الرسمية الجزائرية صدر الجمعة، وقعه وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن.
وجاء في القرار أن الإجراء يهدف لتحديد سير الحساب الخاص الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد”.
ووفق القرار فإن حساب الصندوق يتم فتحه لدى الخزينة العمومية، ويكون وزير المالية هو الآمر بالصرف لهذا الحساب.
وتتمثل إيرادات الصندوق، حسب القرار، في الأموال المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية، والأموال المسترجعة من الخارج، وناتج بيع الأملاك المصادرة أو المسترجعة.
وقبل أيام اقترحت حكومة رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن، الذي يتولى أيضا وزارة المالية، تسوية ودية لاسترجاع الأموال المنهوبة في حقبة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019).
وقبل أشهر، أعلنت وزارة العدل أن القضاء حجز على أموال قدرت بنحو 850 مليون دولار، إضافة إلى مركبات وعقارات، في إطار تحقيقات بقضايا فساد خلال حقبة بوتفليقة.
وسبق للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون التصريح بأن أغلب دول الاتحاد الأوروبي أبدت استعدادها لمساعدة بلاده في استرجاع الأموال المهربة.
ولا يوجد رقم رسمي حول حجم الأموال المهربة خلال عهد بوتفليقة الذي استقال من الرئاسة في 2 أبريل/ نيسان 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه اندلعت في 22 فبراير/ شباط من العام نفسه.
لكن عبد القادر بن قرينة، الذي نافس الرئيس تبون في انتخابات الرئاسة الأخيرة، قال في تصريح سابق للأناضول، إن حجم تلك الأموال يفوق 100 مليار دولار.
الأناضول
