قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ إن “الاتحاد لديه ثقة كاملة في القرارات الاستثنائية للرئيس قيس سعيد لكنهم في انتظار كشف خارطة طريق واضحة”.
وأكد حفيظ، في حوار مع جريدة “الشعب” التونسية، اليوم الخميس، أن تغيير النظام السياسي أمر ضروري وأنه يجب استكمال تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد ليتمكن الإتحاد من متابعة استحقاقاته الاجتماعية.
وأضاف أنه “في ظل غياب حكومة فاعلة لا يمكنهم متابعة إنفاذ الاتفاقيات الشغلية في الاتحاد”.
وشدد حفيظ على أنه “رغم الاستحقاقات العمالية، إلا أن إتحاد الشغل سينتظر استكمال تشكيل الحكومة ويرفض العودة لما كانت تجرى به الأمور قبل 25 تموز/يوليو”.
وفي وقت سابق، قال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، الثلاثاء الماضي، إن الاتحاد يريد حكومةً مصغّرةً يقودها رئيس حكومةٍ له خبرة، يستطيع أن يرسل إشاراتٍ إيجابيةً للتونسيين وللمانحين الدوليين.
اتحاد الشغل أكد بعد اجتماع له، أن التدابير الاستثنائية التي اتّخذها رئيس الجمهورية كانت استجابة لمطالب شعبيةٍ وأدان لجوء قيادات من حركة النهضة إلى الاستقواء بجهات أجنبية الاتحاد دعا الى بلورة استراتيجية وطنية لعلاقات تونس الخارجية تغلّب مصلحة البلاد وتعيد العلاقات مع سوريا
هذا وأعرب الأمين العامّ المساعد في الاتحاد العامّ التونسيّ للشغل سامي الطاهري في حديثٍ للميادين، عن رفض الاتحاد لأي استقواء خارجي على تونس وترحيبه بأي زيارة خارجية لدعم البلاد.
يأتي ذلك في وقت أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد جملة من القرارات الجديدة، تفضي بإعفاء مسؤولين حكوميين وإداريين من مناصبهم.
وكان سعيّد أعلن عزمه إجراءَ صُلح جزائي مع المتورّطين في نهب المال العام. وقال خلال استقباله رئيس اتحاد الصناعة والتجارة إننا “نؤكد “ضرورة عودة الأموال المنهوبة إلى الشعب”.
وتنضمّ هذه القرارات إلى ما سبقها من قرارات، بدأها الرئيس التونسي في 25 تموز/يوليو، بحيث أعلن إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وتوليه السلطة التنفيذية، وتجميد عمل المجلس النيابي، وذلك بعد ترؤّسه اجتماعاً طارئاً للقيادات العسكرية والأمنية، في إثر عودة الاحتجاجات إلى عدد من المدن التونسية.
