خالد المشري هو رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، منذ انتخابه في 4 أبريل 2018، عندما حصل على 64 صوت من أصل 109 في الجولة الثانية، بينما تحصل منافسه الرئيس السابق للمجلس عبد الرحمن السويحلي على 45 صوت.
ولد خالد عمار المشري عام 1967 في مدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس.
درس الاقتصاد في جامعة بنغازي عام 1990، ونال دبلوم في الدراسات العليا بأكاديمية الدراسات العليا في طرابلس عام 2004، ودرجة الماجستير من الأكاديمية نفسها عام 2010.
تولى المشري العديد من المناصب الإدارية والسياسية، وله خبرات في المجالات الاقتصادية والمالية، ومن بين المناصب التي شغها المدير العام للهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة في ليبيا، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بمركز تنمية الصادرات، ورئيس قسم الشؤون المالية بالهيئة العامة للتمليك، ورئيس لجنة المراقبة بالشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات.
بعض المراقبين للشأن السياسي الليبي يتهمون المشري بأنه رجل محسوب على جماعة الإخوان المسلمين، بينما يرى آخرون أن الجماعة انقسمت ويمثل المشري تيار جديد في المشهد ينتهج سياسات إصلاحية على الصعيدين السياسي والاقتصادي بالإضافة إلى المصالحة الوطنية ، كما قال المشري أنه على خلاف كبير مع علي الصلابي أحد أبرز المفكرين المحسوبين على جماعة الاخوان المسلمين.
فلا يكاد السياسي البارز يغيب عن أي خبر يربط أنقرة بطرابلس، وكثيرا ما تترك له حكومة السراج مهام اللقاءات الحساسة مع القادة الأتراك، وليس أدل على ذلك مقابلته قبل يومين مع الرئيس رجب طيب أردوغان ووزير خارجيته مولود شاوش أوغلو.
لاقت زيارة المشري للكونغرس الأمريكي أصداء إيجابية على الصعيدين المحلي والدولي حيث يرى الكثيرون أن هذه الزيارة نجاح مهم يضاف إلى سلسلة نجاحات الرجل والتي بدأت بالاصلاحات الاقتصادية مرورواً بمشاركته في مؤتمري باريس وباليرمو كممثل لطرف أساسي في المعادلة الليبية.
ويتصارع على النفوذ والشرعية في ليبيا قطبان، الأول حكومة الوفاق في طرابلس والمسنودة بالمجلس الأعلى للدولة، والثاني القوات التي يقودها حفتر والمدعومة من مجلس النواب في شرقي البلاد.
