في مواجهة مجموعة التقارير والدراسات المتزايدة التي توثق جرائم الحرب التي ارتكبتها في شمال المغرب ، لم تعالج إسبانيا بعد إرث احتلالها للمنطقة.
نشرت مجلة غيلمور هيلث نيوز مقالاً مفصلاً يربط بين انتشار السرطان في منطقة الريف المغربية والأسلحة الكيماوية التي استخدمها الجيش الإسباني خلال حرب الريف منتصف عشرينيات القرن الماضي.
بدأ المؤلف روبرت ميللر تقريره بنظرة عامة على تاريخ الحرب ، وتعداد “العديد من جرائم الحرب التي ارتكبت أثناء النزاع المسلح”.
وأدرج المقال العديد من جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الإسباني في شمال المغرب ، بما في ذلك الإعدام بإجراءات موجزة بحق المدنيين ، والاغتصاب ، وخصي / تشويه أسرى الحرب المغاربة ، وقصف الأطفال والنساء ، واستخدام الأسلحة الكيماوية.
وفقًا للتقرير ، كان الدافع وراء القرار المتهور باللجوء إلى الأسلحة الكيميائية هو الهزيمة العسكرية الإسبانية في معركة أنوال في يوليو 1921.
كانت الخسائر البشرية في حروب الريف فادحة: قرابة 30 ألف ضحية على الجانب المغربي ، و 23 ألفًا على الجانب الإسباني ، وما يقرب من 10 آلاف في المعسكر الفرنسي.
أوضح ميللر أن “الجيش الإسباني استخدم الكلوروبكرين وغاز الخردل وثنائي الفوسجين والفوسجين”.
على الرغم من تصديق إسبانيا على بروتوكول جنيف لعام 1925 الذي يحظر استخدام الأسلحة البيولوجية والكيميائية أثناء النزاعات الدولية ، فقد وثق العديد من الباحثين استخدام البلاد لهذه الأسلحة في شمال المغرب.
وفقًا لمقال ميللر ، يمكن ربط استخدام إسبانيا للحرب الكيميائية ارتباطًا مباشرًا بانتشار السرطان في منطقة الريف.
كما ربط العديد من نشطاء حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية انتشار المرض في المنطقة بالآثار المحتملة للأسلحة الكيماوية التي استخدمت خلال الحرب المذكورة.
نقلاً عن رشيد رخا ، رئيس الجمعية الأمازيغية العالمية ، كتب ميلر ، “لا يمكنك العثور على عائلة واحدة هنا بدون قريب مشخص.”
على الرغم من خسائر المغرب الموثقة جيدًا خلال الاحتلال الإسباني ، لا تزال مدريد ترفض الاعتراف بجرائم الحرب المعنية ، لتجنب دعاوى أو طلبات تعويض محتملة.
في مايو من هذا العام ، أقرت الحكومتان الفرنسية والألمانية رسمياً بمسؤوليتهما عن تورطهما في “الإبادة الجماعية” في رواندا وناميبيا ، على التوالي.
بالنسبة للمراقبين ، فإن مثل هذه المبادرات تضع مدريد تحت ضغط دولي للاعتراف بجرائمها في منطقة الريف ومحاولة معالجة الآثار المتبقية على أجيال من شمال المغرب.
وناقشت الحكومة الإسبانية في وقت سابق إمكانية منح تعويض مالي للمنطقة. لكن المحادثات ظلت محصورة في البرلمان الإسباني طوال العقد الماضي ، ولم يتم طرحها بعد على الساحة الدولية.
المغرب
مجلة الصحة
جرائم الحرب الإسبانية
منطقة الريف المغربية
بقلم علي بومنجل الجزائري
البرلمان الإسباني
