قالت اللجنة الاستشارية لمنتدى الحوار السياسي الليبي (LPDF) إن الأعضاء اتفقوا بالإجماع على إجراء انتخابات رئاسية بطريقة القوائم ، حسبما قال عضو الرابطة ، عبد الله عثمان ، مضيفًا أنهم اتفقوا في سويسرا على أن يكون المرشحون للرئاسة ليبيين مسلمين من آباء مسلمين. لا يحمل جنسية أجنبية ، إلا إذا سمحت بذلك القوانين ذات الصلة ، بالإضافة إلى عدم إدانته بجرائم والاستقالة من جميع المناصب العسكرية بمجرد انتخابه.
وقال عثمان إن الأعضاء اتفقوا بالإجماع على تأجيل إجراء الاستفتاء على مسودة الدستور إلى ما بعد تشكيل السلطة التشريعية المنتخبة وفق الأسس الدستورية ، قائلا إن على السلطة إجراء الاستفتاء قبل انتهاء مدتها ، وعلى الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. تشكيل لجنة فنية للاتصال بهيئة صياغة الدستور لمعالجة اعتراضات بعض المكونات على المسودة.
وأضاف أن الأعضاء اتفقوا أيضا على تقسيم البرلمان إلى مجلس نواب – مقره بنغازي – 13 نائبا بعدد 200 عضو – ومجلس شيوخ في طرابلس أو سبها. 11 نائبا مع 120 عضوا.
“الضمانات جزء من الأساس الدستوري والمجلس الرئاسي بصفته القائد العام للجيش الليبي يتخذ إجراءات لتوحيد المؤسسة العسكرية كشرط مسبق لبدء الانتخابات”. وأضاف قائلا إن الجبهة ستجتمع بحلول 30 سبتمبر الجاري لتقييم عمل توحيد المؤسسة العسكرية والمصالحة الوطنية وعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
