هل أوقفت السلطات المغربية تعاونها مع الحكومة الإسبانية بخصوص إعادة القاصرين الذين شاركوا في النزوح الجماعي إلى سبتة ماي الفائت؟ المسؤولون الإسبان يشتكون من ذلك. هذا ما نقلته صحيفة “إلباييس”، التي شددت على أنه وبعد المحاولة الأولى لإعادة القاصرين في غشت الفائت، والتي جمدها القضاء، لا يزال من غير الممكن توجيه أي طلب لمواصلة عمليات إعادة القاصرين بشكل قانوني.
ووفق مصادر “إلباييس”، فإن المغرب لم يستجب لطلبات إسبانيا للحصول على معلومات حول الوضع الاجتماعي والأسري لكل قاصر، وهو إجراء أساسي لتنفيذ أي عملية إعادة إلى الوطن.
ومن دون تعاون المغرب، فإن نشر الموارد التي وعدت بها الحكومة، من الوسائل المادية والمدعين العامين والمترجمين والمسؤولين، لإعادة القصر إلى بلادهم سيظل حبرا على ورق.
وتغيرت كثيرا الخطة التي عملت بها إسبانيا في ماي، بعد تسلل أزيد من 10 آلاف شخص، ثم الإعادة الفورية للأطفال والبالغين في الأيام الأولى، حيث راجعت الشرطة ملفات أكثر من 1100 طفل في المدينة، وكان الوضع حرجًا آنذاك، ولم تكن هناك موارد وكان العديد من الصغار يعيشون في الشوارع، وضغطت الحكومة المحلية لسبتة المحتلة على رئيس الحكومة المركزية لإعادتهم إلى منازلهم.
وحينها قامت السلطات المحلية بسبتة، ومفوضية الحكومة المركزية في سبتة، وكذلك وزارة الداخلية، وبدعم من السلطات المغربية، بتسريع عمليات إعادة القاصرين إلى بلادهم، وهي العمليات التي تبين لمكتب المدعي العام لدى المحكمة الوطنية الإسبانية، وجود تجاوز للإجراءات القانونية في تنفيذها، حيث كان حوالي 700 طفل ينتظرون الترحيل.
ويوجد حاليًا، 425 قاصرًا في مراكز الاستقبال في سبتة، وفقًا لحكومة سبتة، لكن جزءًا كبيرًا من هؤلاء الأطفال، إما فروا إلى الشوارع بنية الوصول إلى إسبانيا، أو ذهبوا هناك بالفعل بعد المخاطرة بحياتهم في قارب أو الاختباء في شاحنة.
المصدر اليوم 24
