الرباط – في الفترة التي سبقت صياغة مشروع قانون الموازنة لهذا العام ، أعلن رئيس الحكومة المغربية ، عزيز أخنوش ، أن المغرب سيواصل تمويل برامج إنشاء الأعمال مثل برنامجي انطلاقة وفرصة.
في وثيقة موجهة إلى وزراء حكومته ، أوضح أخنوش أن الحكومة ستواصل التركيز بشكل خاص على دعم إنشاء الأعمال الخاصة في البلاد.
تنص الوثيقة على أنه خلال السنة المالية 2023 ، ستستمر الحكومة في احتضان صناع الأعمال من خلال تقديم قروض مرنة مع الحد الأدنى من الضمانات.
القرار جزء من استراتيجية المغرب لتعزيز التشغيل من خلال تحفيز إنشاء شركات جديدة في البلاد.
بالإضافة إلى دعم الأعمال التجارية ، ستستمر الحكومة في تمويل برنامج الأعمال العامة “أوراش” الذي يهدف إلى خلق حوالي 250000 وظيفة في سياق السنتين الماليتين 2022 و 2023.
تعتزم حكومة أخنوش زيادة تمويلها بشكل متساوٍ للبرامج التي تهدف إلى تعزيز إدماج المرأة في سوق العمل. ويأتي الإجراء وفقا لتعليمات الملك محمد السادس التي عبر عنها في خطابه بمناسبة عيد العرش هذا العام.
وتضيف الوثيقة إلى جانب التمويل المباشر للبرامج الاجتماعية والاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز إدماج المرأة في سوق العمل ، تعتزم الحكومة زيادة التعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين لتفعيل وتنفيذ القوانين ذات الصلة لضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية العادلة للمرأة.
وفي إشارة إلى تنفيذ قانون الأسرة المغربي لعام 2004 ، قال أخنوش إن الحكومة عازمة على تعبئة الأموال اللازمة لزيادة عدد محاكم الأسرة في جميع أنحاء المغرب والتأكد من تزويدها بالموارد البشرية المؤهلة للإشراف على تنفيذ قانون الأسرة في البلاد.
انضمّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئي (حكومي) إلى الحركة النسائية والحقوقية في المغرب الداعية إلى مراجعة قانون الأسرة، بعد 18 سنة على دخوله حيّز التنفيذ.
وقال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الثلاثاء، إنّه “آن الأوان لمراجعة مدونة الأسرة، بما يتلاءم مع مقتضيات الدستور ومضامين الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وبما ينسجم مع طموحات تحقيق التمكين للنساء المغربيات وتعزيز المساواة بين الجنسين المعبر عنها في النموذج التنموي الجديد”.
