دعت جمعية تونسية إلى الكشف عن مصير «المفقودين والعالقين التونسيين» في ليبيا، وذلك تزامناً مع الزيارة التي يقوم بها رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إلى تونس.
وتقدر بعض الجمعيات والمنظمات الحقوقية عدد التونسيين العالقين في ليبيا بنحو ١٠٠ شخص، بعضهم موجود في السجون على خلفية تهم إرهابية والبعض الآخر في ملاجئ بانتظار تسوية وضعياتهم والتثبت من حملهم الجنسية التونسية.
وطالب محمد إقبال بن رجب رئيس «جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج» في بيان بـ«تشكيل لجنة مشتركة بين تونس وليبيا مهمتها البحث والتقصي حول المفقودين والعالقين التونسيين في ليبيا، والبت بصفة نهائية في مواضيع عالقة لسنوات».
وأعرب بن رجب عن أسفه لاستمرار المصير الغامض لبعض التونسيين المفقودين والعالقين في ليبيا، وأكد مساندة الجمعية للأمهات التونسيات لما ألمّ بهن من «حزن وألم ومماطلة» إزاء هذه القضية المستمرة منذ سنوات.
وكان محمد المنفي قد شرع في زيارة إلى تونس تمتد ثلاثة أيام وتنتهي اليوم (الاثنين) بدعوة من الرئيس قيس سعيد. وتناول اللقاء خلال اليوم الأول من الزيارة، ملف الأموال الليبية المجمدة في تونس، فيما طالب الجانب التونسي بتسوية مستحقات المصحات التونسية التي فتحت أبوابها أمام الليبيين إثر ثورة 2011.
كما طرح الجانب التونسي ملف التعاون الأمني وملاحقة التنظيمات الإرهابية المتسللة عبر الحدود ووضع خطة بين البلدين لمواجهتها. ويحظى الملف الأمني بأهمية كبرى في تونس خاصة بعد التأكد من أن منفذي بعض الهجمات الإرهابية التي عرفتها تونس كانوا تدربوا في معسكرات منتشرة في ليبيا.
ومثل ملف العالقين التونسيين في ليبيا، خاصة ملف الصحافيين سفيان الشورابي ونذير القطاري، موضوع متابعة متواصلة ومؤتمرات صحافية متعددة، لا سيما من قبل جمعيات ناشطة من المجتمع المدني، وفي طليعتها النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، إلى جانب إعلان وزارة الخارجية التونسية في مرات عدة عن متابعتها المستمرة لهذا الملف مع الجهات الليبية المعنية، دون أن تفضي الجهود المذكورة إلى توضيح مصير المفقودين أو تقديم معلومات عنهم.
الشرق الأوسط
