وجهت الفنانة المغربية فاتي جمالي ، من الرباط ، على موقع إنستغرام ، بتصريح صادم أثار تجاوب العديد من النساء المغربيات ، خاصة الأمهات.
شاركت جمالي تجربتها مع القوانين التمييزية التي تمنعها من التمتع بنفس الحقوق القانونية التي يتمتع بها زوجها السابق عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرارات بشأن ابنهما.
وقالت جمالي: “لا أريد الاحتفال بعيد الأم ، أريد الاحتفال بحقوق الأم” ، مستذكرة القيود التي تواجهها كامرأة للحصول على الوثائق الرسمية لابنها ، مثل بطاقة الهوية وجواز السفر.
وبحسب القانون ، فهي بحاجة إلى إذن الأب للحصول على تلك الوثائق ، وكذلك لتتمكن من اصطحاب ابنها إلى الخارج ، في حين أن هذا القانون لا ينطبق على الرجال.
وقالت جمالي إن الأمهات بحاجة إلى ما هو أكثر من مجرد “عيد أم سعيد” على وسائل التواصل الاجتماعي ، مشددًا على أنهن بحاجة إلى المساواة وحقوق الإنسان الأساسية التي “نسمع عنها دائمًا ولكننا لا نراها أبدًا”.
وتحدثت عن اللحظات الصعبة التي مرت بها كأم ، بما في ذلك الحمل والولادة والرضاعة الطبيعية والطلاق ، فضلاً عن حصولها على حضانة كاملة لابنها وكونها العائل الوحيد له. على الرغم من كل هذا ، لا يمكنها الحصول على أوراق ابنها بينما يمكن للأب القيام بذلك دون الحاجة إلى إذن أو موافقة الأم.
وناشدت جمالي وزير العدل عبد اللطيف وهبي مطالبا إياه بإعطاء المرأة حقوقها. ودعت بشكل خاص إلى الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات قانونية لمنح النساء والأمهات “قيمتهن” ، معتبرة أن قضيتها “بسيطة” مقارنة بمدى التمييز الذي تتعرض له الأمهات والنساء في هذا “المجتمع الأبوي”.
أعرب العديد من الممثلين والمؤثرين المغاربة على وسائل التواصل الاجتماعي عن تضامنهم مع جمالي ، مؤكدين أن النظام القانوني المغربي هو بالفعل تمييزي بشدة ضد النساء والأمهات.
وأثار تصريح الممثلة تجاوبا واسعا من جانب النساء المغربيات ، حيث تعلق الكثير بقصة جمالي وسردت على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة تجاربهن مع النظام القانوني المغربي غير العادل.
تحدثت العديد من الأمهات المطلقات عن عدم قدرتهن على الزواج مرة أخرى خشية أن يتولى الزوج السابق حضانة أطفالهن. وفقًا للمادة 173 من مدونة الأسرة المغربية (المدونة) ، تفقد الأم حضانة أطفالها بسبب الزواج مرة أخرى ، بينما يحتفظ الأب بحضانة أطفاله حتى لو تزوج.
يضع هذا القانون الأمهات العازبات في مكان غير مؤات ، عالقات بين الخوف من خسارة معركة الحضانة والرغبة في الزواج مرة أخرى وتكوين أسرة جديدة.
خطى المغرب في العقد الماضي خطوات كبيرة في إصلاح القانون القانوني وتحسين وضع المرأة ، مثل منح الأمهات الحق في نقل جنسيتهن إلى أطفالهن. ومع ذلك ، تطالب النساء والناشطات المغربيات بمزيد من الإصلاحات القانونية لتحسين ظروف المرأة.
