كشف تقرير رسمي، الخميس، عن ارتفاع لافت لقضايا الجرائم المالية وغسل الأموال في المغرب خلال سنة 2020، بما يتجاوز نسبة 100% عما سجل سنة 2019، إذ تصاعد مجموع عدد القضايا من 700 قضية خلال السنة الماضية إلى 1486 قضية خلال هذه السنة.
وقال تقرير أصدرته رئاسة النيابة العامة بالمغرب، اليوم الخميس، إن الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة مكن منذ اعتماده في 2018 إلى 2020 من تسجيل 164 حالة تلبس بجريمة الرشوة، صدرت بشأنها أحكام تتراوح بين العقوبات السالبة للحرية والغرامات أو البراءة، في حين مازالت قضايا أخرى في طور التحقيق أو المحاكمة.
ورغم الإجراءات المرتبطة بتطبيق حالة الطوارئ الصحية، فإن نسبة معالجة النيابات العامة للشكاوى ذات الصلة بالجرائم المالية بلغت 84% من مجموع الشكاوى الرائجة خلال هذه السنة، والبالغ عددها 606 شكاوى، منها 367 شكوى سجلت خلال سنة 2020، فضلا عن 239 شكوى كانت قيد البحث برسم سنة 2019.
وبينما كشف التقرير عن إنهاء الأبحاث الجرائم المالية التي كانت عالقة برسم السنوات من 2011 إلى 2017، بحيث لم يتبق منها في مرحلة البحث سوى 26 ملفا عن سنة 2018 و178 ملفا عن سنة 2019، يلاحظ أن قضايا غسل الأموال التي ما زالت الأبحاث سارية في شأنها ارتفعت إلى 405 قضايا خلال سنة 2020.
ويعزى ذلك إلى التدابير والإجراءات، التي اتخذتها رئاسة النيابة العامة لتنزيل التوصيات، التي جاءت في تقرير التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط.
ويأتي ذلك، في وقت، انتقدت فيه الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، وهي فرع منظمة الشفافية الدولية بالمغرب، (غير حكومية) سحب الحكومة المغربية الجديدة لمشروع القانون الجنائي من مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، والمتضمن لمقتضیات تجریم الإثراء غیر المشروع، معتبرة أن هذا السحب يأتي “في سیاق یتسم باستشراء الفساد النسقي وتجمید الاستراتیجیة الوطنیة لمحاربة الرشوة”.
وأوضحت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، في بيان صدر اليوم، أن هذا السحب أثار العديد من ردود الفعل حول دوافعه واعتباره محاولة من طرف الحكومة لإقصاء جریمة الإثراء غیر المشروع عن التعدیلات المرتقبة في مشروع القانون الجنائي، إذ أكدت تصریحات وزیر العدل على الإذاعة الوطنیة ھذا المنحى، بالرغم من الغموض الذي طبع موقف الحكومة.
وقالت الجمعية إن تجريم الإثراء غير المشروع “أضحى ضرورة ملحة باعتبار وضعیة الفساد المزمن الذي تعرفه بلادنا، وأن إقراره يجب أن یتم وفقا للمبادئ الأساسیة للدستور والاتفاقیات الدولیة التي صادق علیھا المغرب وعلى أن مراقبة وتتبع التصریح بالممتلكات ھي الآلیة الأكثر ملائمة”.
وعبرت عن أسفها الشديد من مبادرة الحكومة في سحب المشروع، معتبرة أنها “تتویج للتجمید الذي عرفه القانون منذ عرضه على البرلمان سنة 2015، وتعبیر عن لامبالاة الحكومة فی ما یتعلق بإشكالیة محاربة الفساد المستشري ببلادنا، إن لم یكن تشجیعا للمستفیدین من الفساد وتبذیر المال العام”.
ودعت الحكومة لتجاوز الغموض الذي يلف موقفها وأن تعبر عن نواياها وخطط عملها في ما يخص محاربة الفساد، مشددة على التمسك بالعقوبة السالبة للحریة في الإثراء غير المشروع، مع ربطھا بمصادرة الممتلكات حتى یتسنى لھذا التجریم أداء وظیفته الرادعة بالكامل.
وفي خوضه معركة مكافحة الفساد والرشوة، عمل المغرب على تعزيز آلياته المؤسساتية والقانونية، ومن ذلك إحداث “الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”، بمقتضى الفصل 36 من الدستور، والتوسيع من مهامها ومن مفهوم الفساد.
كما عزز منظومته لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإدخال البرلمان المغربي تعديلات، في 21 إبريل/ نيسان الماضي، على القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
المصدر العربي الجديد
