تصاعدت البطالة مجددا في تونس لتبلغ 18,4 بالمائة خلال الربع الثالث من السنة الحالية وتزيد بنسبة 0,5 بالمائة مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري.
وقال معهد الإحصاء الحكومي، اليوم الاثنين، إن نسبة البطالة سجلت ارتفاعا بـ0,5 نقطة إلى حدود شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لتبلغ 18,4 بالمائة مقابل 17,9 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من السنة، وهي أعلى نسبة بطالة تسجل خلال العامين الماضيين .
وبحسب بيانات المعهد، ارتفعت نسبة البطالة منذ بداية السنة الحالية من 17,8 بالمائة خلال الربع الأول إلى 18,4 بالمائة حاليا، مقابل نسبة لم تتعدَ 16,2 بالمائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2020 .
وذكرت البيانات أن بطالة الإناث صعدت إلى 24,1 بالمائة خلال الربع الثالث من 2021 مقابل 22,8 بالمائة خلال الربع ذاته من السنة الماضية، مقابل بلوغ بطالة الذكور 15,9 بالمائة هذا العام أي بفارق 3 نقاط عن السنة الماضية، التي لم تتجاوز فيها بطالة الذكور في الربع الثالث من السنة 13,5 بالمائة .
ولا تزال المستويات العالية للبطالة أحد أهم أسباب الحراك الاجتماعي في البلاد، وسط تحذيرات من تعكر المناخات نتيجة غياب حلول اقتصادية لاحتواء العاطلين عن العمل وخلق مواطن شغل جديدة .
ولا يسمح النمو الاقتصادي الضعيف في تونس بخلق فرص عمل جديدة، ويتواصل تعثر القطاعات الرئيسية في استعادة نموها، ولا سيما قطاعي السياحة والفوسفات .
وقال سمير سعيد، وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، أمس الأحد، إن بلاده بصدد إعلان خطة الإنعاش الاقتصادي 2023-2025، ويأتي ذلك فيما تجد الدولة صعوبة في الخروج من أزمة مالية عميقة.
وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط، وفقا لوكالة “رويترز”، أن “مراجعة منظومة الدعم، وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية والقطاع العام، ومواصلة تحسين وترشيد السياسات الجبائية، تعتبر من بين الإصلاحات التي من شأنها أن تعيد التوازن المالي للدولة”.
سجّل الناتج الداخلي الخام لتونس نموا بنسبة 0,3 بالمائة، بالانزلاق السنوي، خلال الثلاثية الثالثة من سنة 2021. ومقارنة بالثلاثية الثانية من 2021، فقد سجل الاقتصاد نموّا بنسبة 0,7 بالمائة، بحسب مؤشرات معهد الإحصاء الحكومي .
المصدر العربي الجديد
