قالت صحيفة هسبريس المغربية، الاثنين، إنها حصلت على معلومات جديدة بشأن أستاذ جامعي متورط في قضية ما يعرف إعلاميا باسم “الجنس مقابل النقط“، تتضمن تسجيلات له أثناء ممارسته الجنس مع إحدى الطالبات.
ومثل 4 أساتذة بالجامعة أمام القضاء المغربي، الثلاثاء الماضي، بتهم الابتزاز الجنسي لطالبات، مقابل إعطائهن درجات جيدة، في فضيحة غير مسبوقة تطال القطاع الجامعي بالمملكة.
وبرزت القضية في سبتمبر الماضي، بعد أن أثارتها وسائل إعلام محلية، إثر نشر رسائل ذات طابع جنسي تبادلها أحد الأساتذة الجامعيين، الملاحَقين مع طالباته، على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقوبلت هذه القضية باستهجان شديد على مواقع التواصل الاجتماعي وطالب البعض بتطبيق عقوبات رادعة بشأنها.
وتخص معلومات هسبرس “م.م”، أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الأول، الذي قالت إن التركيز لم يكن منصبا عليه بعد ظهور القضية إعلاميا.
وقالت الصحيفة إن المحققين صادروا 12 مقطعا، من دون صوت، توثق لممارسة جنسية، وصفتها مصادر هسبريس بـ”الشاذة” بين الأستاذ والطالبة، داخل شقة في مدينة الدار البيضاء، بعدما ساومها على إلغاء محضر للغش يخص امتحانا للطالبة.
وحسب مصدر قريب من التحقيق، فقد صرحت الطالبة المعنية بأنها سنة 2020، وأثناء اجتيازها امتحانا كان يشرف عليه الأستاذ، فوجئت به يسحب منها بطاقة الطالب ويتهمها بالغش، وبانتحال هوية أخرى، إلا أنها قدمت له بطاقتها الوطنية، لتأكيد عدم صحة مزاعمه، لكنه أصر على موقفه.
وبعد إنهائها الامتحان، طلب منها رقم هاتفها المحمول بمبرر أنه سيخبرها لاحقا بتطورات القضية، وبالفعل تلقت منه اتصالا هاتفيا، وطلب لقاءها في مدينة برشيد من أجل تسليمها بطاقة الطالب، لكنها فوجئت به يطلب منها ركوب سيارته صوب مدينة الدار البيضاء، ومرافقته لإحدى الشقق، لكنها رفضت وعادت أدراجها.
وحسب تصريحات الطالبة “فقد التقت في مساء اليوم الموالي به، واصطحبها إلى شقة بمدينة الدار البيضاء، بعد أن ساومها بممارسة الجنس معه مقابل إلغاء محضر الغش المحرر ضدها، وإعادة بطاقة الطالب إليها، كما وعدها بالتدخل لفائدتها في بحثها النهائي لنيل شهادة الإجازة، وهو الأمر الذي اضطرت معه للرضوخ مكرهة”.
ويبدو من خلال تصريحات الطالبة، وفق الصحيفة، أنه لم يف بوعده بالتدخل لها من أجل الحصول على نقاط مرتفعة، وهو ما أشعرها بالظلم، فباحت بالأمر لناشط طلابي أقنعها بإمكانية تسجيل خصمها في “أوضاع جنسية شاذة حتى يتم الانتقام منه”، ومكنها من تثبيت كاميرا صغيرة الحجم، بشكل غير مرئي في حقيبة يدوية، وهو ما قامت به، وسلمت زميلها “الفيديو” المتضمن لمقاطع جنسية.
ونفى الطالب تسلم الشريط المذكور، لكنه أقر بإقناعها بتسجيله في أوضاع جنسية “شاذة”، دون إظهار وجهها لقيام الدلائل الكافية من أجل مقاضاته.
من جهته، نفى المتهم، أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أن يكون استغل “الضحية” جنسيا، لكنه أقر بالشريط المنسوب إليه، مؤكدا أن المعنية كانت تمارس معه الجنس بإرادتها، وأنها أخبرته بأنها حصلت على عمل في برشيد، مما يدحض قيام جريمة الاستغلال الجنسي.
وهناك 5 أساتذة متهمون بالضلوع في الفضيحة، وقد وضع 3 منهم في الحبس الاحتياطي.
وأربعة من المتهمين مدرّسون في جامعة الحسن الأول في مدينة سطات القريبة من الدار البيضاء، وهم يواجهون تهما خطرة هي “الحض على الفجور” و”التمييز على أساس جنساني” و”العنف ضد النساء”.
وحدّدت المحكمة 14 ديسمبر، موعدا للجلسة المقبلة، وفق وسائل إعلام.
المصدر الحرة
