تجميد البويضات لدى العازبات.. نقاش ساخن وجدل كبير في تونس

وتكشف “لا أجد أي أساس منطقي لهذا القانون المحبط الذي يقصي كل امرأة عزباء تتمتع بصحة جيدة لكن لديها مسؤوليات مهنية وضغوط مالية تدفعها لتأخير مشروع الزواج والحمل”.

كما تأسف الشرميطي “لغياب التعبئة من المجتمع المدني لدفع المشرّع لتعديل هذا القانون الصادر قبل 21 عاما والذي لا يتطابق وتطور المرأة ومسؤولياتها”.

ويقول الدكتور فتحي زهيوة وهو رئيس قسم أمراض النساء ووحدة طفل الأنبوب بالمستشفى الحكومي عزيزة عثمانة في تونس العاصمة والمتخصص في تجميد البويضات “هناك طلب متزايد من النساء العازبات بشكل شبه يومي”.

ويوضح أن الطلب “تزايد خلال الخمس سنوات الأخيرة بسبب تطور المجتمع التونسي حيث يبلغ معدل سنّ الزواج لدى النساء 33 عاما”.

ويتابع الطبيب أن “عملية التجميد مطروحة لأسباب مجتمعية، هي مشكلة حقيقية…لأنّ هناك فارقاً بين العمر البيولوجي الذي يتحكم في سنّ الإنجاب وبين العمر المجتمعي الذي يتحكم في تطور الحياة المهنية”.

“لا مانع دينياً”

ويكشف الطبيب أن تجميد البويضات يمثل “15% من إجمالي نشاطنا، ولا يمكن تجاهل ذلك. ومنذ العام 2014 حوالى ألف امرأة جمّدن بويضاتهن وزهاء 80% منهن عازبات”.

ويعتبر أن مراجعة القانون الذي يؤطر المسألة “سهلة ويجب فقط أن تكون هناك رغبة سياسية خاصة وأنه لا مانع في ذلك من قبل رجال الدين”.

وفي تقدير هذا الطبيب الذي شارك في إعداد القانون في العام 2001 أن النص وقع “للأسف ضحية صدوره المبكر”، إذ كان آنذاك متقدما بأشواط مقارنة بدول مجاورة.

وتأمل الشرميطي في أن تكون عملية “مراجعة القانون تحدياً ستكسبه التونسيات”.

ولا يوجد في الجزائر قانون يؤطر هذه الممارسة الطبية التي يُسمح بها للمتزوجات ويتم ذلك في مراكز الإجاب عبر توقيع عقود مع النساء اللاتي يرغبن في ذلك.

أمّا في المغرب، فقد صدر قانون عام 2019 يحصر هذا المسار الطبي بالنساء المتزوجات.

ولا يوجد لهذا الاجراء الطبي أثر في ليبيا.

فرنس 24