الرباط – قالت وزيرة الطاقة الانتقالية والتنمية المستدامة المغربية ليلى بنعلي إن المغرب اتخذ إجراءات قانونية بحق محطتين للتزود بالوقود لبيعهما بنزين رديء ومنخفض الجودة في الدار البيضاء.
ورد أن بنعلي أدلت بهذا التصريح ردا على مستشار برلماني ، ردد شكاوى العديد من المغاربة بشأن رداءة الوقود المباع في محطات تعبئة الوقود في الدار البيضاء. اشتكى الكثيرون من أن الوقود منخفض الجودة قد تسبب في أضرار جسيمة لمحركات سياراتهم.
وأوضحت الوزيرة أن جهات مراقبة جودة الوقود قد أخذت عدة عينات بنزين من المحطات المعنية ومخازنها في مدينتي المحمدية والجديدة.
وأشار الوزير إلى أن نتائج التحاليل المخبرية أشارت إلى أن عينات البنزين المأخوذة من المحطتين لم تستوف الاشتراطات القانونية المعمول بها.
وأضافت أن الجهات الرقابية رفعت بعد ذلك بلاغات ضد كل من محطات الوقود و “أحالتها إلى النيابة العامة بالدار البيضاء لبدء الإجراءات القانونية بحقها وفقا للقوانين النافذة”.
كما تم أخذ عينات من مستودعات التخزين ، لكن التحاليل المخبرية أظهرت أنها استوفت المتطلبات.
تم إعادة مواد الوقود التي لم تتوافق مع المتطلبات القانونية إلى مستودعات التخزين وأكد بنعلي. وبعد زيارة مستودع التخزين أوصت لجنة إقليمية مشتركة بإتلاف المواد من خلال شركة معتمدة من الجهات المختصة.
بالإضافة إلى ذلك ، سلطت الوزيرة الضوء على الإجراءات التي اتخذها المغرب من أجل ضمان جودة الوقود الموزع في محطات الوقود في جميع أنحاء البلاد.
وقالت “الوقود المستخدم في المغرب يخضع الآن لنفس المعايير المعتمدة في أوروبا ، بما في ذلك مستويات بعض المواد الضارة …”.
وشددت بنعلي على أن منتجات الوقود المتوفرة في محطات الخدمة المغربية تخضع لمراقبة الجودة “في جميع المراحل ، من الاستيراد إلى تسليمها للمستهلك”. وبحسب الوزيرة ، فإن الإجراء يتم بالتنسيق بين وزارتها والمديريات الإقليمية.
