للمرة الأولى منذ أكثر من عام، تسجّل تونس صفر حالة وفاة بفيروس كورونا، في مؤشر هام الى أن البلاد تمكنت من تجاوز الكارثة الصحية الأسوأ والتي أدت الى وفاة أكثر من 25 الف شخص طيلة الأشهر الماضية.
وتؤكد بيانات الوزارة تراجع حدة الوباء بنسبة كبيرة مقارنة بشهري تموز/يوليو وآب/آغسطس الماضيين وهي الفترة التي شهدت ذروة تفشي الفيروس، ما تسبّب آنذاك في أعداد قياسية من الوفيات والمرضى مع نقص الأوكسجين واكتظاظ المستشفيات.
وقد أعلنت وزارة الصحة أن 37 % من التونسيين تلقوا تطعيمًا كاملًا من جرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد. وتهدف السلطات الصحية الى بلوغ حملة التطعيم نسبة 50 % من مجموع السكان بنهاية الشهر الجاري.
بالموازاة، أعلنت السلطات عن رفع القيود الصحية عن الوافدين الذين استكملوا التطعيم ضد فيروس “كورونا” المستجد مع تقديمهم لشهادات تثبت ذلك.
تأجيل قمة الفرنكوفونية
ولم يحل تحسّن الوضع الصحي في تونس دون تأجيل القمة الفرنكوفونية التي كان من المقرر عقدها في جزيرة جربة التونسية في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر القادم.
وأفاد البيان الصحافي الصادر عن المنظمة الدولية للفرنكوفونية أن ممثلي الدول الأعضاء والحكومات ناقشوا بانفتاح وبحرص على التماسك والتضامن، تنظيم القمة في تونس في المواعيد المقررة، وتوصلوا إلى توافق حول ضرورة تأجيل القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية لمدة عام من أجل السماح لتونس بأن تكون قادرة على تنظيم هذا اللقاء المهم في ظل أفضل الظروف.
وعلى الرغم من تبرير المنظمة التأجيل بالوضع الصحي الوبائي، إلّا أن العديد من المراقبين يؤكدون أن هذا التأجيل قد يكون متعلقًا بالوضع السياسي المضطرب نتيجة الانقسام السياسي الحاصل بعيد التدابير الاستثنائية التي تعيش على وقعها البلاد.
من جهته، يواصل الرئيس التونسي قيس سعيد حربه ضد المحتكرين، ودعا خلال لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بودن إلى خفض الأسعار والتصدي للمضاربة والاحتكار.
ووفقًا لبيان رئاسة الجمهورية، فقد دعا سعيد إلى “ضرورة التخفيض في الأسعار، واللجوء إلى تسعير السلع والتصدي لكل أشكال المضاربة والاحتكار بالوسائل القانونية المتاحة، وقيام السلطات المعنية بدورها كاملا في مواجهة كل التجاوزات ومقاومة الفساد”.
وأضاف البيان: “أكّد رئيس الجمهورية أنه لا مجال مستقبلا لتجويع الشعب التونسي أو التنكيل به”.
ولعلّ أهمّ معضلة اليوم تواجه البلاد هي الوضع الاقتصادي ال
سيّئ خاصة بعد تسجيل انكماش حادّ بنسبة 8.8 بالمئة، وهي بحسب خبراء الاقتصاد من مخلفات جائحة كورونا.
وبحسب آخر الأرقام الصادرة عن المعهد التونسي للإحصاء، فإن معدّل التضخم السنوي بلغ 6.2 بالمئة في سبتمبر/ايلول، مدفوعًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 7.2 بالمئة على أساس سنوي.
alahednews
