شهدت 38 مدينة مغربية، أمس، تنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية رافضة للتطبيع مع الاحتلال الصهيوني تحت شعار “معركتنا مستمرة حتى إسقاط اتفاقيتي التطبيع والتعاون العسكري الخياني“، وذلك بمناسبة الذكرى الأولى لاتفاقية التطبيع المشؤوم مع الكيان الصهيوني المحتل. ولبى آلاف المواطنين المغاربة نداء وجهته الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع للتظاهر بقوة بمناسبة هذه الذكرى المشؤومة وتجديد الرفض لكل تقارب مع كيان يقتل أطفال فلسطين.
وكانت العاصمة الرباط ومدن مراكش ومكناس والدار البيضاء وفاس واكادير وتارودانت وبني ملال وتازة وتطوان ووجدة وطنجة والمحمدية وخنيفرة وسيدي قاسم والعرائش وبن سليمان، ووزان وآسفي على موعد مع هذا الحدث الذي أكد أن غالبية الشعب المغربي في واد والمخزن الحاكم في واد آخر. وقرّرت الجبهة لكسر التعتيم الإعلامي الذي فرضه نظام المخزن على كل الحركات الاحتجاجية المناهضة لسياسته وللتطبيع، نقل مختلف الوقفات الاحتجاجية عبر حسابها الرسمي على “فايسبوك“. ووصفت الجبهة، هذا التطبيع مع الكيان الصهيوني بأنه “انتهاك للسيادة الوطنية“، لا سيما من خلال التوقيع على اتفاقيات عسكرية واستخباراتية. وأكدت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، أن النظام المغربي يعمل جاهدا على الدفاع عن تطبيعه مع الكيان الصهيوني من خلال تقديم مبررات “واهية“، إلى جانب تسريع خطوات التنسيق مع حكومة الاحتلال على كافة المستويات متجاهلا الموقف الشعبي المغربي الرافض.
وذكرت في بيان، أمس، أن النظام المغربي ومنذ تطبيع علاقاته مع الكيان الاسرائيلي في 22 ديسمبر من العام الماضي وهو “يحاول الدفاع عن خطوته وشرعنتها، من خلال مبررات واهية تارة بدعوى أواصر العلاقة مع ما يسميه بالجالية المغربية في الكيان الصهيوني وتارة أخرى بالفوائد الاقتصادية التي يدعي أنها ستعود على المغرب والمغاربة بالخير العميم.
وأضافت أنه “منذ توقيع المغرب لاتفاقية التطبيع، تسارعت خطوات التنسيق على كافة المستويات التربوية والأكاديمية والرياضية والسياحية والتجارية والأمنية“، وصول الأمر الى “ذروته“ من خلال، اتفاق التعاون العسكري المبرم في 25 نوفمبر الأخير. واعتبرت الجبهة المغربية أن الأمر في حقيقته “يتعلق في الأصل بمغاربة تم تهجيرهم بتنسيق بين النظام والحركة الصهيونية وتم تجنيدهم وتمكينهم من استيطان أرض غيرهم فتحوّلوا عموما إلى مجرمين محتلين“. ويضاف إلى ذلك “تضليل اقتصادي نظرا للفرق الشاسع بين اقتصاد المغرب الذي يحتل مرتبة متخلفة عكس اقتصاد الكيان“، مبرزة أنه مقابل التطبيع، فإن السنة الحالية “شكلت مناسبة للنضال ومناهضة التطبيع عبر أشكال متعددة تعرضت العديد منها للمنع والقمع“.
