الرباط – ألقت الشرطة القضائية المغربية القبض على 10 مشتبه بهم متورطين في شبكة نشطة لتصنيع الأسلحة النارية بالقرب من تازة بشمال المغرب.
وقال بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني ، إن الأجهزة الأمنية حشدت 153 ضابطا ، بينهم عناصر تدخل وكلاب بوليسية مدربة لتنفيذ العملية في عدة مناطق جبلية قرب تازة.
ضبطت الشرطة 10 بنادق وثلاثة براميل و 137 طلقة ذخيرة حية و 10 خراطيش فارغة خلال مداهمات أمنية لمنازل المشتبه بهم.
كما ضبطت الشرطة معدات تستخدم في تصنيع البنادق.
تظهر التحقيقات الأولية أن أعضاء الشبكة كانوا يصنعون الأسلحة النارية ويوزعونها على الأشخاص المتورطين في تهريب المخدرات.
وضعت الشرطة المشتبه به رهن الاحتجاز لمزيد من التحقيق لتحديد ملابسات القضية والقبض على المتواطئين المحتملين المتورطين في الشبكة.
وقالت المديرية العامة للأمن الوطني إن الاعتقال تم بالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة الأراضي (DGST).
يعتبر امتلاك واستخدام الأسلحة في المغرب غير قانوني بموجب قانون العقوبات.
تمت المصادقة رسمياً على القانون الخاص بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها.
في هذا السياق، صادق مجلس النواب، اليوم الاثنين، بالإجماع على مشروع قانون رقم 86.21 الخاص بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها.
وقال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال تقديمه لمشروع القانون المتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، أن هذا الأخير يهدف إلى تحديث وتجويد الترسانة القانونية ذات الصلة بالأسلحة النارية لكي تصبح قادرة على مواكبة مختلف التحولات والتطورات القانونية والإجرائية والتكنلوجيا الحديثة، وت مكن من رفع التحديات الأمنية التي أصبح يعرفها هذا المجال خاصة مع التطور الملحوظ الذي عرفته صناعة هذه الأسلحة واستيرادها وتصديرها والمتاجرة بها وحيازتها سواء بصفة مشروعة أو غير مشروعة.
وأضاف لفتيت بأن الإطار التشريعي الوطني الحالي أضحى غير قادر على تأطير جميع التصرفات والوقائع المرتبطة باستخدام الأسلحة النارية مع اعتماده عقوبات غير رادعة بالشكل المطلوب، كما أصبح متجاوزا في العديد من مقتضياته.
الوزير لفتيت، أبرز أن بلورة مشروع القانون ذاته يأتي من أجل مواكبة أوراش التحديات التي يعرفها المغرب على كافة المستويات، وتفاعلا مع مختلف الفاعلين.
