اعتبرت السلطات المغربية أن منظمة “هيومن رايتس ووتش” قدمت في الجزء المخصص لحقوق الإنسان بالمغرب، في تقريرها لسنة 2021، معطيات تفتقد إلى سندها الواقعي والقانوني مؤكدة انحياز المنظمة لأطروحة الانفصاليين.
واعتبرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أن “هيومن رايتس ووتش تصر على انخراطها المستمر في حملة سياسية ممنهجة مضادة لبلادنا، من خلال تقديم معطيات تفتقد إلى سندها الواقعي والقانوني، مناقضة في ذلك منهجها الذي لطالما ذكرت به، والقاضي بالتحقيق بدقة في الانتهاكات وكشف الحقائق على نطاق واسع”.
وأشارت إلى أنه بخصوص نظام العدالة الجنائية “تتعسف المنظمة وبصفة مسبقة وممنهجة بخصوص دور القضاة وسير أعمال المحاكمة، من خلال الادعاء بشرعنتهم لادعاءات الإكراه والخداع في ما يتعلق بتوقيع المحاضر، دون تقديم معطيات مستقاة من ملاحظتها لسير المحاكمات أو من قراءة رصينة للأحكام والقرارات القضائية، أو من ملاحظة مهنية صادرة عن غيرها”.
وأكد حميد جماهري عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي أنه “عندما كانت هذه المنظمة شريكا حقوقيا للمغرب، كانت تقاريرها تنتظر بفارغ الصبر، وكانت معتمدة في وقائع لها وجوهها ولها حضورها، لكنها الآن لا تنحاز فقط ضد المملكة بقدر ما أنها تكشف بالملموس أنها جاءت من تلك الجبهة البديلة التي دعي إليها أنصار الانفصال والجزائر”.
واتهمت المنظمة في تقريرها السنوي المتعلق باتجاهات حقوق الإنسان حول العالم لعام 2021، المغرب بمضايقة وملاحقة ما أسمتهم “ناشطين صحراويين بالأقاليم الجنوبية، وعرقلة عمل بعض المنظمات الحقوقية المحلية غير الحكومية”.
وأكد حقوقيون أن تقرير “هيومن رايتس ووتش” يحمل مغالطات حقوقية وسياسية في ملف الانفصالية سلطانة خيا التي تحت الإقامة الإجبارية، بمدينة بوجدور بالصحراء المغربية، دون أن يتطرق التقرير إلى دعوتها لحمل السلاح ضد الجيش المغربي.
ولفت جماهري إلى نفس الشيء عن الانفصالية أميناتو حيدر التي نسيت ‘هيومن رايتس ووتش’ أنها تدافع عن منظمة تدعم تنظيما مسلحا وميليشياتيا، فجمعية حيدر التي وردت في التقرير كما لو كانت جمعية للدفاع عن البيئة لها ولاء واضح وصريح للبوليساريو الذي يعد تنظيما مسلحا.
وتظل المنظمة مفتقدة في الأصل لمقومات الحياد، حسب شوقي بنيوب رئيس المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وما يفرضه من مسافة ضرورية إزاء نزاع إقليمي من هذا الحجم، إذ لا يمكنها أن تكون موضوعية في عرضها للحقائق، ولن تستطيع، ولو من باب الإشارة المحتشمة، التذكير بالخطوات والمبادرات التي اتخذها المغرب، والدور الذي تؤديه لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان اللتان تعملان في مدينتي الداخلة والعيون، وكذلك بتفاعل المغرب مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، وتعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
ولفت جماهري إلى أن التقرير الصادر عن “هيومن رايتس ووتش” قد غض الطرف، بإصرار وقصدية، عن كل ما سبق لتقارير صادرة عن الأمم المتحدة، ومنها قرارات مجلس الأمن وتقرير الأمين العام أنطونيو غوتيريش ونوهت به وضمنته في التوصيات النهائية له.
ويشترط المغرب على المنظمات الحقوقية احترام السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية كشرط للتعاون، وهو ما فسر به المندوب الوزاري شوقي بنيوب رفضه استقبال وفد عن “مراسلون بلا حدود”.
ووعد بنيوب بتخصيص تقرير مفصل، قال إنه سيعرضه حديثا، للرد على التقارير التي أصدرتها المنظمات الدولية حول الوضع الحقوقي في البلاد، بما فيها “هيومن رايتس ووتش” و”أمنيستي”.
وأكد محمد المتوكي عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة أن “وضعية حقوق الإنسان بالأقاليم الصحراوية عادية وطبيعية، وأنها تشتغل في مساحة من الحرية ينظمها إطار قانوني ومؤسساتي متطور وذو مصداقية”، موردا أن “هنالك إجماعا وطنيا ودوليا على أن المغرب قد حقق خطوات مهمة جدا في مجال حقوق الإنسان في العقدين الأخيرين”.
ولفتت المندوبية الوزارية إلى انحياز المنظمة الصريح لأطروحة محتضن الانفصال والإخلال بقواعد الحياد المفروض من منظمة معنية بحقوق الإنسان، مع تجاهل الدعوة الأممية إلى انخراط الأطراف في إيجاد حل سياسي واقعي ومقبول.
المصدر: العرب
