موقع المغرب العربي الإخباري :
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي اثناء جوابه عن تساؤلات البرلمانيين بمجلس النواب، أنه في ظل الأعداد المتزايدة للمعتقلين الاحتياطيين والملاحظات الدولية الموجهة للمغرب في هذا الموضوع، فإن الحكومة تشتغل في المسطرة الجنائية الجديدة، على إضافة نصوص تشير إلى ضرورة توفر أدلة كبيرة لاتخاذ قرار المتابعة في حالة اعتقال، كما أنها تعطي حق الطعن في شرعية الاعتقال، ما يتطلب أن يقدم القاضي تبريره لهذا الاعتقال في أجل أقصاه 48 ساعة.
وأكد على ضرورة اعتماد الحكومة على السوار الإلكتروني كحل من بين الحلول المبتكرة للتخفيف من المعتقلين الاحتياطيين، في ظل تزايد عددهم وعدم قدرة السجون على تحملهم.
وأشار وزير العدل وهبي إلى أن تزايد أعداد المعتقلين احتياطيا يحتاج ضبطا تشريعيا، إلى جانب البحث عن وسائل جديدة مثل الغرامات والضمانات الشخصية.
مصدر الخبر الاصلي موقع : سلطانة
انسخ الرابط :
Copied
