اتهم «المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان» السلطات الليبية بارتكاب انتهاكات ضد المهاجرين وطالبي اللجوء، سواء أثناء عمليات الصد والإرجاع أو في السجون ومراكز الاحتجاز.
وفي تقرير مفصَّل حمل عنوان «اضطهاد مركّب.. منظومة قمع واستغلال متكاملة ضد المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا»، تحدث المرصد الأورومتوسطي – ومقره جنيف – عن انتهاكات مروّعة تمارسها السلطات الليبية بحق المهاجرين وطالبي اللجوء، ويشمل ذلك حالات الاحتجاز التعسفي، والمعاملة غير الإنسانية، وعمليات الابتزاز المالي المنتشرة على نطاق واسع داخل السجون ومراكز الاحتجاز في ليبيا.
وحسب إحدى الإفادات التي وثقها التقرير، أخبر الشاب السوري «م.م»، فريق المرصد الأورومتوسطي «وضعونا في زنازين صغيرة بفتحات تهوية لا تتخطى (20×20) سم مكتظة بالمحتجزين.. كنا نحصل على وجبة طعام كل (20) ساعة، تتكون فقط من رغيف خبز صغير مع قطعة جبن صغيرة وكمية قليلة من المياه المالحة.. بعد عدة أيام، زارنا أشخاص عرضوا علينا الإفراج مقابل مبالغ مالية كانت تخضع لمفاوضات ونقاش ولكنها كانت تتراوح بين (800-2.500) دولار أميركي، وبالفعل تفاوضت عائلتي مع أحد هؤلاء السماسرة، واتفقوا على مبلغ مالي تم دفعه للإفراج عني، وقد تم إبلاغي بعد ذلك بأنه سيتم الإفراج عني بشرط عدم محاولة الهجرة بعد ذلك».
أما لاجئ سوداني آخر فأشار إلى تعطّل محرّك القارب في المياه، ولم يكن أمامهم خيار سوى التواصل مع خفر السواحل الليبي لإنقاذهم، وبالفعل وصلت قوارب خفر السواحل وأجلتهم من القارب، لكنّ الصادم أنها تركت 6 أشخاص في القارب دون أسباب، ودون وسائل معيشة عل حد ما أوضح التقرير الحقوقي.
وبحسب البيانات التي جمعها الأورومتوسطي من مسؤول حكومي ليبي، فإن عدد المحتجزين من المهاجرين وطالبي اللجوء في السجون ومراكز الاحتجاز ومراكز الهجرة في ليبيا قد يصل إلى 13 ألف محتجز، ينحدرون من جنسيات مختلفة أغلبها أفريقية، مثل إثيوبيا، ونيجيريا، وتشاد، والنيجر، والسودان، ومصر، ودول المغرب العربي. ولا يهدف معظم هؤلاء إلى الاستقرار في ليبيا؛ وإنّما الانطلاق من السواحل الليبية إلى السواحل الأوروبية من خلال عمليات التهريب البحري.
وقال مسؤول العمليات في المرصد الأورومتوسطي أنس جرجاوي «تشترك السلطات الحاكمة شرقي وغربي البلاد في السياسات التمييزية وغير الإنسانية ضد المهاجرين وطالبي اللجوء، إذ تتشابه إجراءات الملاحقة، والاحتجاز والإهانة في سجون ومراكز احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا». وأضاف جرجاوي أن «المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا يخضعون لمنظومة متكاملة من الاستغلال والاضطهاد سواء من قبل عصابات التهريب، أو السلطات الليبية التي تحتجزهم في ظروف غير إنسانية، ويمارس أفرادها جميع أشكال الانتهاكات بحقهم، بما في ذلك مقايضة حريّتهم بمبالغ مالية أو أعمال خدمية».
وانتقد المرصد تبني الاتحاد الأوروبي على مدار السنوات الماضية سياسات عقّدت من أوضاع المهاجرين وطالبي اللجوء، وقيّدت طرق الهجرة واللجوء إلى أوروبا بشكل قانوني، فمنذ العام 2015، قدّم الاتحاد الأوروبي نحو 525 مليون دولار إلى ليبيا بهدف حماية حدود أوروبا الجنوبية والحدّ من وصول المهاجرين وطالبي اللجوء إليها، ووجّه نصيبًا كبيرًا من هذا الدعم لتعزيز قدرات خفر السواحل الليبي وتحديث معداته وتدريب كوادره، لصدّ واعتراض قوارب المهاجرين وطالبي اللجوء داخل المياه الإقليمية الليبية، دون الالتفات إلى الممارسات العنيفة وغير القانونية التي يرتكبها خفر السواحل ضد المهاجرين وطالبي اللجوء.
وأوصى «الأورومتوسطى» الحكومة الليبية وقوات القيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر بإطلاق سراح جميع المهاجرين وطالبي اللجوء المحتجزين تعسفيًا داخل مراكز الإيواء والسجون بشكل فوري، ووقف جميع الممارسات العنيفة لخفر السواحل الليبي ضد المهاجرين وطالبي اللجوء قبالة سواحل ليبيا، ووقف عمليات ترحيلهم لبلدانهم قسريًا، ومراعاة أحكام الاتفاقات الدولية ونصوص القانون الدولي في إجلائهم والتعامل معهم.
كما دعا المرصد الاتحاد الأوروبي إلى استحداث آليات رقابية للتأكد من أن الدعم المالي واللوجستي المقدم لخفر السواحل الليبي لن يسهم في تمكينه من انتهاك حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء. وطالب الأورومتوسطي الاتحاد بالالتزام بالمبادئ الأوروبية في التعامل مع قضايا المهاجرين وطالبي اللجوء، كما حث دول جنسيات المهاجرين وطالبي اللجوء المحتجزين على أخذ دورها الطبيعي بتوفير الحماية المطلوبة لرعاياهم والتأكد من سلامة أوضاعهم الإنسانية.
الوسط
