تتجه السلطات المغربية لـ “ترشيد” الحبس الاحتياطي، في محاولة لحل مشكلة اكتظاظ السجون في البلاد، حسبما نقل موقع “هسبريس” المحلي، اليوم الثلاثاء.
وزير العدل المغربي، “عبد اللطيف وهبي”، قال في تصريحات صحفية، إن الحكومة تتجه توجه نحو ترشيد الاعتقال الاحتياطي، الذي يعد العامل الأول في اكتظاظ السجون، مشيرا إلى أن “مشكلة وزير العدل أنه لا يمكن أن يعطي توجيهات ويتدخل في السلطة القضائية.. وبالتالي فإن وسيلته الوحيدة هي توفير إطار تشريعي لهذا الموضوع”.
كما لفت “وهبي” إلى أن 44.56 في المئة من المتواجدين في السجون هم على ذمة الحبس الاحتياطي، لافتا إلى أن قانون، المسطرة الجنائية، الذي يتوقع أن يجري إقراره قريبا، يشترط اللجوء إلى الحبس الاحتياطي بعد استنفاد كافة البدائل الأخرى المتاحة، لافتا إلى إمكانية اللجوء إلى المنع من مغادرة التراب الوطني أو وضع المتهم تحت الرقابة الإلكترونية.
في السياق، شدد الوزير المغربي على أن القانون الجديد سوف يربط قرار الاعتقال الاحتياطي بعناصر عدة، منها وجود اعتراف نهائي ومثبت من قبل المتهم، ومدى خطورة أفعاله على النظام العام، وما إلى ذلك.
إلى ذلك، أوضح “وهبي” أن مشروع القانون يتضمن تقليص مدة الاعتقال الاحتياطي من 12 شهرا إلى 8 أشهر، وإمكانية الطعن في شرعية قرار الاعتقال الاحتياطي في اليوم الأول من اتخاذه أمام هيئة تتكون من 3 قضاة.
ونوه إلى أن مشروع القانون صبح جاهزا، مردفا: “حينما جئت لوزارة العدل وجدت مشروع قانون المسطرة موجودا، وقد اشتغل عليه الوزراء السابقون”.
وختم بالقول: “وجدنا أنهم أتموا الكثير من العمل، وبقيت بعض الملاحظات والتغييرات الطفيفة قبل إقراره”.
المصدر mena-monitor
