تتصاعد حدة الغضب والاحتقان الشعبي بالمغرب وسط الاعلان عن سلسلة من الاضرابات هذا الأسبوع في العديد من القطاعات احتجاجا على استمرار تأزم الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين وتجاهل نظام المخزن لمطالبهم المشروعة في العيش الكريم، خاصة بعد أن زادت سياقات جائحة كورونا من تراجع أوضاع شرائح واسعة من المجتمع.
ودفع الوضع الاجتماعي المتردي بالمملكة في ظل استمرار الزيادات في اسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات الى اعلان عدة نقابات بمجالات مختلفة، خوض سلسلة من الاضراب ودعوتها الى التعبئة الشاملة اعتبارا من هذا الأسبوع.
وعلى رأس القطاعات المنتفضة، التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، التي أعلنت دخولها مجددا في اضراب وطني اعتبارا من غد الاثنين ولمدة أسبوع، سيكون مرفوقا بإنزال وطني لثلاثة أيام تستهله في الثاني من مارس القادم، احتجاجا على تجاهل الجهات الوصية لمطالبهم، وفي مقدمتها اسقاط نظام التعاقد وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية بأثر رجعي مالي وإداري.
كما أعلنت التنسيقية عن إضراب آخر لمدة ثلاثة أيام من 21 إلى 23 مارس بمشاركة تنسيقيات جهوية أو إقليمية، موضحة أن عودتها للاحتجاج تأتي تنديدا بتجاهل الجهات الوصية لمطالبها، و استمرار المتابعات والمحاكمات بحق عدد كبير من الأساتذة الذين اعتقلوا عقب الإنزال الوطني الذي نظموه شهر أبريل المنصرم.
وكانت قوات الامن المغربية اعتقلت شهر أبريل الماضي 19 استاذا، شاركوا في مسيرة احتجاجية بالرباط للمطالبة بإسقاط نظام التعاقد وإدماج كافة الأساتذة في الوظيفة العمومية، ووقف الاحتقان الذي شهده القطاع طيلة أشهر، خاصة في ظل تجميد الوزارة الوصية للحوار مع هؤلاء الاساتذة.
كما أعلن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب عزمه خوض إضراب وطني بعد غد الثلاثاء بجميع المؤسسات الحكومية، مصحوبا باعتصام إنذاري أمام مقر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، للاحتجاج على تهميش هذه النخبة من المجتمع وردا على “صمت الحكومة المخجل وغير المبرر تجاه حل ملفهم ورد الاعتبار للكفاءات الوطنية الحاملة لأعلى شهادة علمية”.
وتأتي هذه الخطوة -حسب بيان الاتحاد- “بسبب عدم تفاعل الحكومة مع حقوقهم المتمثلة في تغيير الإطار و إعطاء شهادة الدكتوراه وحاملها المكانة التي تليق بهما”.
وفي قطاع الصحة، اعلنت النقابة المستقلة للممرضين بالمغرب عزمها تنظيم إضراب وطني لمدة 72 ساعة بجميع المراكز والمصالح، بداية شهر مارس القادم (أيام 2 و 3 و4)، يرافقه اعتصام وطني أمام مقر وزارة الصحة خلال اليوم الأخير من الإضراب، رفضا لإقصاء فئة الممرضين من الحوار الاجتماعي.
وتوعدت النقابة ب”إبادة كل المخططات الإقصائية والانتقائية في حق الممرضين وتقنيي الصحة أيا كان مصدرها ومهما كلفها ذلك من تضحية وثمن”، معتبرة الاتفاق الأخير لوزارة الصحة والفرقاء الاجتماعيين “مخطط احتقار و استصغار و اجهاز على فئتهم”.
وفي ظل الوضع الذي يزداد قتامة جراء سياسة الآذان الصماء التي تنهجها الجهات المسؤولة، أعلنت تنسيقية نقابات قطاع النقل الطرقي بالمغرب عن خوضها إضراب وطني لمدة 72 ساعة قابلة للتمديد، ابتداء من يوم الاثنين 7 مارس، بعد تجاهل السلطات الحكومية للأزمة التي يعيشها القطاع جراء ارتفاع أسعار المحروقات.
و انتقدت الهيئات المهنية بمختلف أصنافها، من نقل المسافرين، والبضائع، وسيارات الأجرة، وعربات الإغاثة والجر، في بيان مشترك تناقلته وسائل اعلام محلية، “تجاهل السلطات الحكومية للدعوات الموجهة إليها من أجل الجلوس لطاولة الحوار، بهدف معالجة المشاكل التي يتخبط فيها المهنيون جراء الارتفاع المهول لأسعار المحروقات، وتأثيرها المباشر على التوازنات المالية لهم، مما أدى بالعديد منهم إلى إشهار الإفلاس”.
وكالات
