يشهد شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية، اليوم السبت، تعزيزات أمنية كبرى، وإغلاقا لكل الطرق المؤدية إليه، تحسباً لانطلاق تظاهرات معارضة لقرارات الرئيس التونسي.
وتتمركز على طول الشارع سيارات الأمن والشرطة، كما طوق عدد كبير من قوات الأمن محيط المسرح البلدي، أين تجمّع عدد من أنصار الرئيس قيس سعيّد.
وينتظر التونسيون إعلان الرئيس قيس سعيّد عن التشكيلة الحكومية واسم رئيس الحكومة، حيث أفادت وسائل إعلام تونسية بأن سعيّد سيخرجها للعلن قريبا في خطاب رسمي.
مراسلة “العربية” أفادت أن وزير الداخلية في حكومة المشيشي السابقة توفيق شرف الدين سيكون أبرز المرشحين لرئاسة الحكومة.
كما أن الشكل الجديد للحكومة قد يعتمد على طريقة الأقطاب، كالقطب الاقتصادي والمالي.
يأتي ذلك فيما حذر الاتحاد التونسي للشغل، الجمعة، من مخاطر حصر السلطات في يد الرئيس التونسي، وقال إن احتكاره لتعديل الدستور والقانون الانتخابي خطر على الديمقراطية، داعيا للحوار.
وكان سعيّد قد عزل رئيس الحكومة وجمّد أعمال البرلمان في 25 يوليو الماضي مؤكداً أنه يسعى لإنقاذ البلاد.
وقال اتحاد الشغل إنه لا حل للخروج من الأزمة الراهنة غير التشاور والتشارك والحوار على قاعدة المبادئ الوطنية وسيادة تونس وخدمة شعبها والتجرد من المصالح الذاتية والفئوية.
والاتحاد التونسي للشغل، والذي يضم مليون عضو، لاعب رئيسي مؤثر في الساحة التونسية. وكان قد رحب بتحرك سعيّد في 25 يوليو، لكنه دعاه إلى العمل في إطار الدستور.
ونبّه الاتحاد إلى “مخاطر تجميع السلطات في يد رئيس الدولة في غياب الهياكل الدستورية التعديلية”، وهو يرى أن “الدستور منطلق ومرجع رئيسي في انتظار استفتاء واع على تعديله يكون نتاج حوار واسع”.
وعبر كل من حزب الائتلاف الوطني التونسي وحركة تونس المستقبل (غير ممثلين بالبرلمان)، في بيانين منفصلين، عن مساندتهما لقرارات الرئيس قيس سعيّد، ليرتفع بذلك عدد الأحزاب المؤيدة للتدابير الاستثنائية بالبلاد إلى 8.
يذكر أن 6 أحزاب أخرى، أعلنت في بيان مشترك، الجمعة، عن دعمها لقرارات سعيّد، معتبرة أن الأمر الرئاسي الأخير “خطوة هامة نحو القطع مع عشرية الخراب والفساد بقيادة حركة النهضة”.
العربية
