أفاد مسؤول قضائي تونسي بأنّ ما لا يقل عن 4 مهاجرين لقوا حتفهم، وأن 51 آخرين فقدوا، بعد غرق مركب للمهاجرين قبالة سواحل جزيرة قرقنة التونسية.
ووفقاً للمسؤول، كان جميع المهاجرين الذين كانوا على متن المركب من منطقة أفريقيا جنوبي الصحراء.
وكان وزير الداخلية التونسي أعلن، في تموز/يوليو أنّ “خفر السواحل انتشل 901 جثة لمهاجرين غارقين قبالة سواحل البلاد منذ بداية العام حتى تاريخ 20 يوليو/تموز”، وهو عدد يعتبر غير مسبوق لضحايا الهجرة قبالة السواحل التونسية.
وتشهد تونس هذا العام موجة هجرة قياسية، وتتكرّر كوارث غرق قوارب المهاجرين القادمين من منطقة أفريقيا جنوبي الصحراء، والذين يسعون للوصول إلى السواحل الإيطالية.
وتجدر الإشارة إلى أنّ تونس حلّت محل ليبيا كنقطة رئيسية للمهاجرين الهاربين من الفقر والنزاعات في أفريقيا والشرق الأوسط، الذين يسعون لبناء حياة أفضل في أوروبا.
وقد توافد آلاف المهاجرين الذين لا يحملون أوراقاً ثبوتية على مدينة صفاقس الساحلية، في الأشهر القليلة الماضية، بهدف السفر إلى أوروبا في قوارب يديرها مهرّبون، مما أدى إلى أزمة هجرة غير مسبوقة في تونس.
وأظهرت بيانات رسميّة، أنّ نحو 75 ألفاً و65 مهاجراً وصلوا إلى إيطاليا على متن قوارب حتى 14 تموز/يوليو الحالي، مقارنةً بـ 31 ألفاً و920 مهاجراً في الفترة نفسها من العام الماضي، وأكثر من نصفهم غادروا من تونس.
ووقّع الاتحاد الأوروبي وتونس في تموز/يوليو الحالي، شراكة استراتيجية، تتضمن محاربة مهرّبي البشر، وتشديد الحدود البحرية في ظلّ زيادة كبيرة في عدد القوارب التي تغادر الدولة الواقعة في شمال أفريقيا إلى أوروبا.
وقد وافقت، الأحد الماضي، عدّة دول مطلة على البحر المتوسط، وأخرى من الشرق الأوسط، وأفريقيا، على خطوات لمحاولة إبطاء وتيرة الهجرة غير النظامية، ومعالجة بعض الضغوط التي تدفع المهاجرين إلى الخروج من بلادهم، ومحاولة الوصول إلى أوروبا.
وندّدت الأمم المتحدة، هذا الشّهر، بمشروع قانون الهجرة الذي أقره البرلمان البريطاني، مؤكدة أن البند المتعلق بمنع المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني من طلب اللجوء في هذا البلد “يتعارض مع القانون الدولي”.
