عبد الإله بنكيران، رئيس حكومة سابق وأمين عام حزب العدالة والتنمية الإسلامي في المغرب منذ يوليو 2008، شغل منصب رئيس الحكومة المغربية منذ أواخر 2011 وحتى أوائل 2017. من الانتقادات الموجهة له خلال فترة رئاسته للحكومة فشله في محاربة الفساد.
ولد عبد الإله بنكيران في الرباط عام 1954. عمل في سلك التدريس قبل أن يدخل معترك السياسة كنائب في مجلس النواب عام 1997. ويعتبر شخصية مثيرة للجدل، فبينما يتهمه البعض بالتساهل، يبرر مؤيدوه ذلك بأنه نتاج نمطه المؤسسي وغير الكارزماتي في القيادة. ويُعد من المؤمنين بالإصلاح داخل المنظومة الملكية التي يرى بأنها صمام أمان واستقرار للمغرب.
تعرف في بداية حياته علي تنظيمات يسارية (منها حركة 23 مارس) كما اقترب من حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية الاشتراكي في نفس الوقت تقريبا الذي كان يتردد فيه علي حزب الاستقلال، وأخيرا التحق بتنظيم الشبيبة الإسلامية عام 1976 بعد واقعة اغتيال الزعيم الاشتراكي عمر بنجلون والتي اتهم فيها التنظيم، فدفع ذلك مرشدها المؤسس عبد الكريم مطيع إلى الهروب خارج البلاد من الملاحقة القضائية .
كما التحق بتنظيم الشبيبة الإسلامية عام 1976 بعد واقعة اغتيال الزعيم الاشتراكي عمر بنجلون والتي اتهم فيها التنظيم، فدفع ذلك مرشدها المؤسس عبد الكريم مطيع إلى الهروب خارج البلاد من الملاحقة القضائية. تدرج ابن كيران سريعاً ليصبح من قيادات التنظيم، لكنه قرر مع شباب جيله الانفصال عن الشبيبة عام 1981 احتجاجاً على طريقة إدارة المرشد (وبعد ذلك تبنت الشبيبة العنف ضد النظام كما أنها انحازت إلى انفصال منطقة الصحراء الغربية).
تولى مع نائبه عبد الله بها عام 1990 وضع وثيقة تقبل فيها الحركة بالنظام الملكي بل وتقر فيها بإمارة المؤمنين التي تؤسس للشرعية الدينية للملك ونظامه من أجل إقرار الشرعية الدينية للملك مما يلزمه بهذه الشرعية التي تسوغ للحركة الإسلامية مساءلته عليها ومحاولة إلزامه العمل بمقتضاها: فرأيه أنّه إذا كان النظام الملكي هو الضامن لوحدة التراب المغربي فإن إمارة المؤمنين هي الضامن لإسلامية الدولة وعدم انحرافها أو سقوطها في براثن الأطروحات العلمانية الداعية للتخلص من أي مرجعية دينية. وجلبت الوثيقة معارضة شرسة من المكتب التنفيذي للحركة، فوضع ابن كيران وبها استقالتهما تحت تصرف قيادة الحركة، لكنها انتهت إلى القبول بالوثيقة بعد إعادة صياغتها.
دخلت الحركة في حوار مع بعض مكونات العمل الإسلامي (مثل رابطة المستقبل الإسلامي مضمنة أحمد الريسوني (القصر الكبير) وجمعية الشروق الإسلامية (الرباط) وجمعية الدعوة الإسلامية بقيادة عبد السلام حراس (فاس)) أدت عام 1996 لوحدة أثمرت حركة التوحيد والإصلاح. وقاد مبادرة لمشاركة الحركة في العمل الحزبي من خلال تأسيس «حزب التجديد الوطني» لكن رفضت الدولة الترخيص له، ففاوض عبد الكريم الخطيب لإدخال الحركة في حزبه (الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية والذي تحول إلي حزب العدالة والتنمية)، وظل مسئولاً عن إدارة ملف الحزب طوال رئاسته للحركة وحتى انتخاب سعد الدين العثماني أميناً عاماً للحزب.
وبعدها انتخب أميناً عاماً لحزب العدالة والتنمية المغربي، حاصلاً على 684 صوت مقابل منافسيه سعد الدين العثماني (495 صوت) وعبد الله بها (14 صوت).
يعتبر شخصية مثيرة للجدل، إتهمه البعض بالتساهل مع الدولة. ويبرر مؤيدوه تلك الاتهامات بأنها نتائج نمطه المؤسسي الغير كارزمي للقيادة، والإسراع بالحركة نحو أفكار ومبادرات متقدمة وصعبة، ونزع الفتيل بين الحركة الإسلامية والدولة.
و يعارض ابن كيران نمط «القيادة الأبوية» (أنه لا يمكن للإنسان السير إلى الله إلا بشيخ أو مرشد) وهو النمط الذي يتبعه عبد السلام ياسين (مؤسس ومرشد جماعة العدل والإحسان).
