أدت جائحة كورونا إلى شل الاقتصاد الجزائري المتعثر بفعل استمرار تهاوي عائدات البلاد من النفط، الذي يمثل أكثر من 92 في المائة من إيرادات البلاد المالية، حيث تراجعت صادرات النفط في الربع الأول من السنة 25 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
حيث أعلن الديوان الوطني للإحصاء عن “أرقام مقلقة” من انخفاض بنسبة 3.9% في إجمالي الناتج الداخلي في الربع الأول من 2020، إلى اقتراب نسبة البطالة من 15% في يوليو/ تموز الماضي بعدما ثبتت عند 11.4% في نهاية عام 2019 ، حسب ما كشف منصور قديدير، الأستاذ المشارك في المدرسة العليا للاقتصاد في وهران.
وفي ظل الوضع الاقتصادي والمالي المتأزم، تعرف عملية تسريح العمال وتيرة متسارعة، ما يرفع نسب البطالة إلى مستويات قياسية، ويضع الحكومة أمام تحدٍّ “خطير”، الخطأ فيه ممنوع لارتباطه المباشر بالأوضاع الاجتماعية.
في سياق آخر، كشف وزير العمل عن تشغيل 37 ألفا من حاملي الشهادات الجامعية في وظائف دائمة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بعد أن كانوا أصحاب عقود عمل مؤقتة.
واعترف رئيس الوزراء عبد العزيز جراد بأن “الجزائر تعيش وضعا اقتصاديا صعبا غير مسبوق ناتج عن أزمة هيكلية للحكومات السابقة، إضافة إلى انهيار أسعار البترول وأزمة فيروس كورونا”.
ووفق بيانات سابقة لوزارة الإحصاء والاستشراف، فإن نسبة البطالة فاقت 13 في المئة في 2020، وبلغت 23 في المئة عند خريجي الجامعات، و27 في المئة وسط الشباب.
إن مواجهة أزمة البطالة تعتبر من بين أهم التحديات التي يجب رفعها في الظرف الراهن وفي المستقبل ، هذه الظاهرة التي تمس عددا معتبرا من فئات الشعب الجزائري بمختلف شرائحه ، فالبطالة في الجزائر تعد السبب األول لتفشي ظاهرة الفقر وما ينجر عنها من آفات اجتماعية خطيرة تهدد أمن المجتمع فقد أكدت دراسة مشتركة بين الديوان الوطني لإلحصاء والبنك العالمي بأن مسألة الفقر في الجزائر ترتبط أوال بالقدرة على الحصول على منصب عمل قبل التركيز على تدهور القدرة الشرائية ، خاصة وأن العاطل عن العمل في الجزائر ال يستفيد من أي تعويض أو حماية اجتماعية كما هو الشأن في بعض البلدان الأخرى.
وتثير مسألة تغير بنية اليد العاملة في الجزائر التساؤل حول الاتجاهات الحديثة و التحديات الحالية لسوق العمل، كما تشير إلى أن فئتي الشباب (16 إلى 24 سنة) و النساء لا تزالان تمثلان الحلقة الضعيفة في مجال قابلية التشغيل و الولوج إلى سوق العمل.
من جهة ثانية، تحمّل جهات اقتصادية جزائرية الحكومة مسؤولية تدهور أوضاع المؤسسات والشركات، بعدما همّت السلطات بمنح الأولوية لتقليص فاتورة الواردات وتقليل عجز الموازنة، لمواجهة تراجع أسعار النفط، من دون التفكير في مصير المئات من المؤسسات التي وجدت نفسها أمام مطرقة الإفلاس، وفضّلت بدلاً من ذلك تقليص كتلة الأجور وتخفيض عبئها على الخزانة، من خلال عدم توظيف عمال جدد وتسريح أخرين بالنسبة إلى المؤسسات العمومية، فيما تبقى الخاصة في حيرة من أمرها.
ويعتبر قطاع البناء والأشغال العامة أحد أهم القطاعات المتضررة، ويعترف المدير العام لوزارة السكن والعمران والمدينة أنيس بن داود في تصريحات إعلامية، بأن القطاع تأثر بشكل كبير بسبب إجراءات الحجر الصحي الناجم عن جائحة كورونا، إذ توقفت 24 ألف مؤسسة بناء عن العمل، موضحاً أنه “كان منتظراً تسليم أكثر من 45 ألف مسكن للمستفيدين، إلا أن العملية أعاقها تفشي الوباء الذي أرغم المؤسسات على توقيف ورشهم وإحالة العمال إلى العطل الجبرية”، ومشيراً إلى أن عدداً مهمّاً من تلك الورش باتت غير قادرة على استئناف نشاطاتها قبل الثلث الأول من عام 2021.
وتطبق الجزائر سياسة دعم اجتماعي منذ عقود، بلغت قيمتها في موازنة 2021 نحو 17 مليار دولار، وتخصص أموال الدعم لعدة قطاعات وفئات، ويتوزع ما بين دعم مباشر بمبالغ مالية للمعنيين به، وغير مباشر بتحمل الدولة فارق سعر تسويق المنتجات واسعة الاستهلاك وتكلفتها الحقيقية.
