عرض الائتلاف الحكومي الإسباني على البرلمان مشروع قانون، يهدف إلى تحديد مسؤولية كل من الزوجين عند طلاقهما، في ما يتعلق برعاية الحيوانات الأليفة.
وحدد الاقتراح الذي، تقدم به الحزب الاشتراكي والتشكيل اليساري الراديكالي «بوديموس» المشكل للائتلاف الحكومي، «المعايير التي ينبغي أن تستند إليها المحاكم في تحديد الجهة، التي ستمنح لها حضانة الحيوان».
كما ينص الاقتراح، الذي وافق البرلمان على دراسته، على أن تكون رعاية الكلب أو القطة أو السمكة أو السلحفاة أو سواها بالتناوب بين الزوجين المطلقين.
وبموجب هذا الاقتراح ستُعتبر الحيوانات «كائنات حية حساسة عاطفيا»، ولا تُعتبر «سِلعاً وأشياء».
وذكر نص التعديل المقترح على القانون المدني أن توزيع الحيوانات الأليفة في حالة الطلاق كان حتى الآن، موضع جدل في المحاكم الإسبانية.
وسبق لدول أوروبية عدة أن عدّلت قوانينها المدنية للاعتراف بالطبيعة الحية والحساسة عاطفياً للحيوانات، ومنها فرنسا عام 2015، وكذلك ألمانيا وسويسرا والنمسا والبرتغال.
البيان
