كشف حساب “شؤون إسلامية” على موقع التدوين المصغر “تويتر”، بأن السويد بدأت في إلزام المراكز والجمعيات الإسلامية (المساجد) بتزوج المثليين.
وقال أُبلِغتُ أن السويد أوقفت الدعم عن المراكز والجمعيات الإسلامية لحين التوقيع على استمارة فيها بعض الشروط ومنها الموافقة على تزويج الفتاة بدون وليها وتزويج الشواذ جنسيًا”.
وأكد الحساب عدم توقعه موافقة الأئمة على هذه الشروط، وستكون النتيجة منع الزواج في المراكز الإسلامية تمامًا وقطع الدعم!
وأصبح زواج المثليين في السويد قانونياً منذ 1 مايو/آيار عام 2009، وذلك بعد اعتماد البرلمان السويدي قانون زواج جديد محايد جنسيا بتاريخ 1 أبريل/نيسان عام 2009، جاعلاً السويد الدولة السابعة في العالم والخامسة في أوروبا التي تقوم بفتح الزواج للأزواج المثليين على الصعيد الوطني.
ووفقا للقانون تبقى الشراكات المسجلة النافذة معمولاً بها، ويمكن تحويلها إلى زواج إذا ما رغب طرفا الشراكة المسجلة في ذلك، إما عبر طلب خطي أو من خلال حفل رسمي.
وأصبح من غير الممكن إبرام شراكات مسجلة جديدة بعد ذلك، وأصبح الزواج الشكل الوحيد من أشكال الاتحاد المُعترف به للأزواج بغض النظر عن الجنس.
انتخاب أول مثلية أسقفا لكنيسة في السويد
واُنتخِبت إيفا برون وكُرِست لتصبح أول أسقف امرأة لوثرية لمدينة ستوكهولم عام 2009. وهي تعتبر أول امرأة أسقف مثليَّة الجنس في العالم، وأول أسقف من كنيسة السويد تعيش في شراكة مسجلة مثلية مع شريكتها.
موقف الرأي العام في السويد من المثلية
وجد استطلاع للرأي قامت بإجراءه يوروباروميتر في خريف عام 2006 أن نسبة 71% من السويديين تدعم تشريع زواج المثليين، مع أعلى نسبة دعم عند 87% في محافظة ستوكهولم وأدنى نسبة دعم عند 58% في محافظة يونشوبينغ. وكانت هذه الموافقة العامة ثاني أعلى معدل موافقة شعبية لزواج المثليين في دول الاتحاد الأوروبي آنذاك.
وفي استطلاع آخر قامت بإجراءه يوجوف في الفترة ما بين 27 ديسمبر 2012 و 6 يناير 2013، وجد أن 79% من السويديين يدعمون زواج المثليين، فيما عارضه 14%، وكانت 7% لا رأي لها.
الحكومة السويدية توافق على دعم المراكز الإسلامية
وكانت دار الفتوى الإسلامية، قد أعلنت في عام 2020، أن الحكومة السويدية وافقت على طلبها بالسماح لأعضائها ومحبيها دعم المراكز والمساجد والجمعيات الإسلامية التابعة لها من خلال قبولهم انتقال جزء من ضريبة الدخل التي تؤخذ من كل من له مدخول مالي إلى دار الفتوى، وهو نظام معمول به لدى العديد من المؤسسات.
وأوضحت أن قيمة الدعم من كل شخص ستكون بنسبة 1% من دخل الفرد السنوي وتقوم دائرة الضرائب باحتساب المبلغ واقتطاعه بصورة تلقائية وتسليمه الى دار الفتوى الإسلامية في السويد.
ومع اتخاذ الحكومة لقرارها الجديد، يبدو أن جميع هذا الدعم سيتوقف.
