ألقت السلطات الأمنية في الأردن، القبض على زوج قام بقتل زوجته ضرباً، ثم دفنها في مكان غير متوقع.
قتل عمد
وذكرت صحيفة “الغد” المحلية، إن مدعي عام الجنايات الكبرى، أوقف متهما أقدم على قتل زوجته الأسبوع الماضي في مدينة إربد شمال البلاد. وذلك لمدة أسبوعين على ذمة التحقيق في إطار تهمة القتل العمد.
واعترف الزوج خلال التحقيقات، أن نزاعاً وخلافات نشبت بينه وبين زوجته منذ 3 سنوات.
وفي الشجار الأخير بين الزوجين، قام المتهم بضرب زوجته على رأسها بعصاة، ما أدى إلى وفاتها.
منطقة غير مأهولة
ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من التحقيق، أن الزوجين لديهما 3 اطفال. وبعدما قتل المتهم زوجته قام بنقل جثتها إلى منطقة غير مأهولة بالسكان ودفنها هناك، ليتخلص من جثتها بقصد الإفلات من الملاحقة القانونية.
وبعد توقف تواصل المغدورة مع والديها، قاموا بإبلاغ الشرطة عن تغيبها. خاصة بسبب تكرار المشاجرات والنزاعات مع الزوج.
وبعد استدعاء الزوج، اعترف بارتكاب الجريمة، وأبلغ رجال الأمن بمكان الجثة.
عطوة اعتراف
وتم استخراج جثة الزوجة. الأمر الذي استغرق وقتاً طويلاً للحفاظ على كافة الأدلة المتواجدة عليها، بحضور المدعي العام والطب الشرعي.
هذا وقد حضر أهل الزوج وأقاربه إلى منطقة مخيم إربد حيث تواجد أهل الزوجة. واعترفوا بجريمة ابنهم دون تردد وطلبوا “عطوة اعتراف” بالحادثة.
لكن عائلة الزوجة طالبوا بتنفيذ حكم الإعدام بالقاتل. وفضلوا ترك القضاء الأردني بالسير بمجريات القضية وعدم توكيل محامي للقاتل.
قانون العقوبات الأردني
ويرى العديد من الناشطين أن قانون العقوبات الأردني، يحتوي على العديد من الثغرات التي تتيح للمجرمين ارتكاب جرائمهم. منها المادتان 98 و99 اللتان تسمحان بتخفيض العقوبة على الجاني في حال ارتكابه في “ثورة غضب” أو عند إسقاط الحق الشخصي.
وتنص المادة 340 من القانون الأردني، على تخفيض العقوبة على الجاني عندما يقتل زوجته أو أياً من أقاربه الإناث.
وفي دراسة أجراها المجلس الأعلى للسكان، عام 2018، أظهرت تبرير معظم النساء الأردنيات ضرب الزوجات والشقيقات.
وبحسب الإحصائيات، فقد تعرضت 21% من السيدات اللواتي سبق لهنّ الزواج وتتراوح أعمارهن بين 15-49، لعنف جسدي مرة واحدة على الأقل.
ونحو 22% من المعنفات ، أصبنَ بجروح أو كدمات وحروق.
